مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

نفقه مادر را در فرض مذکور می توان از اموال او برداشت.‌

در فرض سؤال مانعی ندارد.

1- در تعلق نفقه احتیاط این است که هر دو تمکین انجام شود.‌ 2-در مورد نفقه وحدت مطلوب است.‌ 3- نفقه بر اساس تمکین تسهیم نمی شود، اگر در عرف زن را غیر متمکنه بدانند مطلقا نفقه ندارد هر چند بعضی از انواع تمکین را انجام دهد.‌

دلیل این موضوع روایتی است که در این زمینه وارد شده است.‌

نفقه بر عهده صاحب اصلی نطفه است و اگر صاحب اصلی مشخص نباشد قرعه میزنند.‌

در صورتی که خود فرزند مالی دارد بر عهده اوست در غیر این صورت سزاوار است  پدر هزینه تحصیل او را ادامه دهد مگر اینکه هنگام عقد شرط کرده باشند بر عهده شوهر است.‌

می‌تواند شرط کند که زن نفقه خود را ببخشد.

پرداختن اجرت المثل ایام زندگی مشترک در صورتی واجب است که زن شرط کرده باشد و بگوید بدون پرداخت اجرت عقد نمی کنم در غیر اینصورت حق ندارد بگیرد.‌

تنها درصورتی‌که افضاء شده و قابل‌ترمیم نباشد و ازدواج‌نکرده باشد احتیاط واجب آن است که مرد نفقه را بدهد.

تقاص در چنين موردى اشكال دارد، مگر این‌که زوجه اموالى براى صرف در نفقه داشته باشد.

در صورتی که شرط ضمن عقد نشده باشد واجب نیست.‌

زنى که شوهرش مفقودشده است چند حالت دارد:الف) اگر صبر کند تا خبرى آید مانعى ندارد و باید نفقه او را از مال شوهرش داد.ب) اگر انفاق کننده‌ای از ولى یا غیر او باشد باید صبر کند، مگر این‌که عسر و حرج شدید و ضرر مهمی حاصل شود که حاکم شرع می‌تواند او را طلاق دهد.ج) در غیر این دو صورت، رفع امر به حاکم شرع می‌کند و او به مدّت 4 سال از اطراف محل فقدان وى تحقیق می‌کند، اگر خبرى نشد نخست به ولىّ او پیشنهاد طلاق می‌کند و اگر او طلاق نداد خودش طلاق می‌دهد سپس عدّه وفات نگه می‌دارد (هرچند کفایت عدّه طلاق رجعى نیز قوى است امّا احتیاط مهملامکان ترک نشود) و بعد شوهر می‌کند. اگر شوهر اوّل مادام که در عدّه است مراجعه کرد اولى است و اگر بعد از عدّه ـ حتى قبل از ازدواج مجدّد ـ شوهر اوّل بیاید طلاق نافذ است و تنها با رضایت طرفین و عقد جدید امکان بازگشت است.