ظاهر این است در صورتی که مهریّه ی زن نقد بوده و مرد توانایی پرداخت مهریه را به صورت یکجا یا اقساطی دارد و پرداخت نمی کند، زن مى تواند بدون گرفتن مهر مؤجّل خود را مطلقاً تسلیم شوهر نکند و در این مدّت بر زوج واجب است نفقه او را بدهد و الا نفقه واجب نمی باشد.
با توجه به تورم شدید و غیر متعادل، لازم است در این نوع، طرفین به‌گونه‌ای باهم مصالحه کنند تا هیچ‌کدام متضرر نشوند. البته تورم متعارف باید اضافه شود.
در صورتی که عقد باطل بوده مهر المثل دارد.
قول عدم نزدیکى مقدّم است (البتّه با قَسم)مگر این که زن بتواند این موضوع را ثابت کند مثلا مدّتى بدون مانع با هم خلوت داشته باشند، که در این صورت ظاهر حال مواقعه است. 1-در مورد عده اگر زن یقین به دخول دارد باید عده نگه دارد. 2- تا دخول ثابت نشده مهر المسمی کافی است.
اگر در موقع خواندن صیغه عقد بر ذمّه گرفته موظّف است بپردازد و بازگشت جایز نیست.
در صورتی که برای حاکم شرع ثابت شود مرد توانایی پرداخت سهم آنان از مهریه را ندارد آن را تقسیط می کند.
با توجه به اینکه آن زن می دانسته این کار جایز نیست، مهریه ای به او تعلق نمی گیرد.
در جایی که باید مهرالمثل بگیرد همان مهرالمثل را می گیرد خواه کمتر از مهرالمسمی باشد یا بیشتر از آن.
مهر السنه بنابر مشهور 500 در هم است که پیامبر (ص) مهریه زوجات خود و دخترش حضرت فاطمه‌ی زهرا (سلام علیها) را این مبلغ قرارداد و قیمت دقیق آن رامی‌توانند از زرگرها سؤال کنند.
مقتضای قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ضمان به قیمت واقعی است نه قیمت مسمی و پاسخ مزبور است و اگر جایی مهر المسمی آمده است باید اصلاح شود
اولویتی وجود ندارد و باید بدهی میت به تمام بدهکاران پرداخت شود و اگر بدهی بیشتر از مقدار اموال اوست به نسبت به طلبکاران تقسیم می شود.
سفیه در هر حال باید قیم داشته باشد و اگر قیم در حفظ اموالش کوتاهی کند، ضامن است.
