مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در فرض سؤال احتیاط واجب آن است که تمام مهریه را پرداخته شود.

تمکین تام مسقط است.

الف: اشکالى ندارد.ب: چنانچه مرد از این شرط تخلّف کند و ازدواج نماید ازدواجش صحیح است ولى زن می‌تواند مهریّه‌اش را باز پس بگیرد، بنابراین زن دوّم حرام نیست.

در عقد موقّت لازم است مدّت و مهریّه هر دو معلوم باشد، امّا در عقد دائم قرار ندادن مهریّه ضررى نمی‌زند و عقد صحیح است؛ و بخشیدن مهریّه قبل از عقد معنا ندارد.

چنانچه طرفین می‌دانسته‌اند که مهر السنه طبق مشهور (پانصد درهم نقره) است اشکالى ندارد و باید با پول رایج حساب کنند، اما اگر هردو یا یکى آگاه نبوده‌اند احتیاط آن است که در مورد مقدار مهر باهم مصالحه کنند.

بارها گفته‌ایم که اگر مرد قادر به پرداخت مهریه نباشد او را شرعاً نمی‌توان زندانی کرد بلکه باید تقسیط شود و با اولین قسط، زن باید تمکین کند و طرح مجدد دعوا در این فرض جایز نیست.

زندان برای بدهکاری است که پولدار است ولی ادای دین را به تأخیر می اندازد «لىّ الواجد يحلّ عقوبته و عرضه»1 (لی ّ) به معنی تأخیر انداختن و الواجد به معنی پولدار است، ولی اصل بر این است که زوج پول‌دار نیست و باید دادگاه بررسی کند اگر به نتیجه رسید که پولدار است و بدهی خود را نمی‌پردازد می واند او را زندان بیندازد والا جایز نیست.

اگر جهیزیه را جزئى از مهر یا شرط ضمن العقد قرار دهد، نمی‌تواند باز پس بگیرد، ولى اگر هبه کرده قابل باز پس گرفتن است.

در صورتی که  زوجه قصد تبرّع رایگان نداشته، می تواند مال الاجاره را نسبت به سهم خود مطالبه کند. و از اولین روز اسکان محاسبه می شود.‌

البته چیزی به عنوان مهریه به شخص ثالث نمی توان داد اما تعیین پرداخت مالی به عنوان شرط ضمن عقد برای او مانعی ندارد.‌

درصورتی‌که مهریه را برعهده‌گرفته و فوت کند باید از اموال او برداشت.

اگر قبلاً به‌عنوان مهریه پذیرفته‌شده، ملک عروس است و نمی¬توان آن را جزء سهم‌الارث قرارداد؛ مگر این¬¬که در همان زمان شرط کند که معادل آن از ارث پسر کسر شود و پسر نیز پذیرفته باشد.