ولایت پدر تا زمانی است که فرزند به حدّ بلوغ و رشد نرسیده باشد و اما ولایت شوهر تنها نسبت به حقوقی است که شوهر بر زن دارد و در امور دیگر ولایتی ندارد.
هر چند مرتکب فعل حرام شده، ولي همسر او مطّلقه نشده، و فرزند او حلال زاده است مانند آميزش در دوران عادت ماهيانه.
حقوق شرعیِ این زن و بچّه بعد از اثبات ازدواج و تولّد، درهرحال ثابت است.
درصورتی‌که خطر مادّى و معنوى بچّه را تهدید نکند اشکالى ندارد هرچند بنابر احتیاط واجب در زمان حیات پدر مسلمان، حضانت آن‌ها در اختیار اوست.
درصورتی‌که بتوانند باهم توافق کنند مشکل نیست در غیر این صورت قرعه می‌زنند.
درمجموع هنگام جدایی زن از مرد، توانایی مردان بر حمایت از فرزندان و رفع نیازهای اقتصادی کودکان بیش از زنان است ولی اگر در مواردی ثابت شود که حضانت پدر مصالح کودک را به خطر می‌اندازد یا این‌که عسر و حرج شدیدى براى مادر پیدا شود که براى پدر نباشد او را به مادر می‌سپارند. ضمناً به این نکته توجّه داشته باشید که قوانین اسلام ـ بلکه هر قانونى ـ ناظر به حال اکثریت است و موارد نادر و اتّفاقى معیار نیست. بی‌شک مصلحت فرزندان غالباً ایجاب می‌کند که زیر نظر پدران باشند و به خاطر همین بوده که اسلام چنین قانونى وضع کرده است، ولى چون شما تنها به موارد خاصی توجّه کرده‌اید، تعجّب نموده‌اید. البتّه مسئله صلاحیت پدر، یا مادر در مورد حضانت شرط است و اگر یکى از آن دو فاقد صلاحیت باشد، حقّ آن‌ها سلب می‌شود.
با اجازه حاکم شرع مانعى ندارد.
حضانت فرزند نامشروع بر عهده‌ی زانی و زانیه است و در مواردی که مفسده دارد حاکم شرع تصمیم می‌گیرد و اگر فسادى هست جلوى آن را می‌گیرد.
طفل متولّد از زنا، ازنظر حضانت وجوب انفاق و مانند آن‌ها (جز در مواردى که دلیل قائم بر استثنا آن شده است مانند مسئله ارث) حکم فرزند شرعى را دارد، بنابراین ولدالزّنا وجوب نگهدارى و تربیت را دارد فقط ارث نمی‌برد و به زانی سپرده می‌شود.
هر دو مسئولیت دارند و در صورت بیماری والدین، فرزندان وظیفه‌دارند برای آن‌ها پرستار بگیرند و حق‌الزحمه آن را در صورت فقیر بودن والدین، فرزندان بدهند و اگر به‌جای پرستار خودشان اقدام کردند مانعی ندارد.
اگر خوف انحراف بچه باشد، نباید بچه را به چنان مادرى سپرد.
درصورتی‌که به تشخیص حاکم شرع، فرزند با حضانت پدر در معرض انحراف و فساد قرار می‌گیرد حقّ حضانت او ساقط می‌شود.
