مهریّه زن بر عهده شوهر است، نه پدر مگر اینکه پدرشوهر آن را تضمین کرده باشد، یا مزد کارهاى فرزندش را نداده باشد و آن مزد به‌اندازه مهریه یا بیشتر از آن است.
مقتضاى قاعده، اقامه بیّنه توسّط مدّعى است و اگر او بیّنه نداشت، منکر باید قسم بخورد بنابراین زوجه که در مورد سؤال منکر گرفتن مهریّه است باید قسم بخورد و در صورت قسم خوردن مرد موظّف به پرداخت مهریه می‌شود.
ظاهر سکّه، سکّه کامل است اما نوع معینی از آن را نمی‌شود تحمیل کرد.
اگر در موقع خواندن صیغه عقد بر ذمّه گرفته موظّف است بپردازد و بازگشت جایز نیست.
در صورت رضايت زوجه همان مهرالمسمّى كفايت می‌کند و در صورت عدم رضايت بايد مهرالمثل على فرض دخول را بدهد.
در این‌گونه موارد اگر واقعاً ثابت شود که زن قول قطعی به شوهر داده و به آن عمل نکند (قصد فریب مرد را داشته است) نوعی تدلیس است و تبدیل به مهرالمثل می‌شود.
درصورتی‌که زن و مرد به هم اعتماد نداشته باشند بايد مهريّه را نزد شخص امينى بگذارند و زن تمكين كند بعد مهريّه را به او بدهند.
اگر قبلاً به‌عنوان مهریه پذیرفته‌شده، ملک عروس است و نمی¬توان آن را جزء سهم‌الارث قرارداد؛ مگر این¬¬که در همان زمان شرط کند که معادل آن از ارث پسر کسر شود و پسر نیز پذیرفته باشد.
درصورتی‌که ظاهر عمل او این بوده است که اجازه داده تبرعاً از محل مزبور استفاده کنند نمی‌تواند اجرة المثل بگیرد ولی اگر چنین نبوده گرفتن اجرة المثل جایز است.
حق حبس با توافق قابل اسقاط است و قابل‌جمع نیستند.
این‌گونه مهریه‌ها صحیح نیست و تبدیل به مهرالمثل خواهد شد مگر در مورد کلیه. اگر واقعاً زوجه مشکلی درکلیه داشته باشد و شوهر بخواهد یکی از کلیه‌هایش را به او واگذار کند چنین مهریه‌ای مانعی ندارد.
با تقسیط مهریه و پرداخت اولین قسط، حقّ حبس از بین می‌رود چراکه موضوع ادای دین تغییر کرده است؛ به این صورت که مهریه از پرداخت یکجا به پرداخت اقساطی تغییر پیداکرده و با پرداخت قسط اوّل، مهریه دریافت شده است و حقّ حبس از بین می رود. ولی چنانچه در پرداخت هر قسط کوتاهی کند حقّ حبس برای زوجه باقی خواهد بود البته توجّه داشته باشید با تمکین و آمیزش ولو یک‌بار، حقّ حبس زایل می‌شود؛ و اگر حقّ حبس را تا پایان اقساط بپذیریم گاهی تمکین بعد از 40 یا 60 سال انجام می‌شود!
