زنا در صورت رضایت طرفین و بالغ بودن دختر مهریه ندارد ولی درصورتی‌که دختر بالغ نباشد یا زنای به عنف باشد یا دختر اغفال و ازاله بکارت شود مستحق مهرالمثل است و علاوه بر حدّ، براى فریب زن تعزیر هم دارد و حاکم شرع می‌تواند به او پیشنهاد کند که اگر با آن دختر ازدواج کند تعزیر او را می‌بخشد، والا تعزیر شدیدى درباره او جارى خواهد شد.
در صورتی که خوف مفسده ای در این کار نباشد مانعی ندارد.
هر گاه رضایت دختر مشروط به این بوده که بعدا او را عقد دائم کند و مرد تخلف کند باید مهر المثل را بدهد و اگر مشروط به این شرط نبوده مهر المثل تعلق نمی گیرد.
در اينجا ظاهر، قبول قول فردی است که ادعای دخول را دارد (زن) چون باهم زندگى کرده‌اند و شب باهم بوده‌اند و لو یک‌شب، چه رسد به موردى كه مدّت‌ها باهم بوده‌اند. در اينجا می‌گوییم ظاهر حال موافق قول به دخول است (زن) و الا هيچ راهى براى اثبات دخول يا عدم آن باقى نمی‌ماند، پس قولش را قبول می‌کنیم و حكم دخول را جارى می‌کنیم
درصورتی‌که فرزند مالی دارد از مال او پرداخت نمایند و در غیر این صورت از مال پدر بپردازند و اگر ممکن است بر ذمه صبّی بماند تا هر زمان که توانست بپردازد.
این‌گونه مهریه‌ها با چنان قرائنى که ذکر شد جدی نیست و جمله عندالمطالبه را باید حمل بر عند القدرة و الاستطاعة کرد، بنابراین، به اجرا گذاشتن این‌گونه مهریه‌ها در صورت عدم قدرت جایز نیست.
در صورت شرط بکارت یا هر شرط کمال و عدم نقص ـ خواه به‌صورت ذکر در عقد باشد یا قبل از آن ـ چنانچه خلاف آن ثابت شود حقّ فسخ دارد و هرگاه دخول حاصل نشده باشد، مهر به‌کلى ساقط است و اگر حاصل‌شده باشد، مهرالمثل پرداخته میشود و سپس از کسى که تدلیس کرده می‌گیرد.
پرداخت مهریه به قیمت فعلی که قیمت کاذب است لازم نیست. شوهر می‌تواند مبلغی را علی‌الحساب بپردازد و هر زمان قیمت سکه به قیمت معقول رسید مطابق آن قیمت محاسبه کند.
تمام مهر المثل را باید بدهد و در مواردی مانند تدلیس از شخصی که تدلیس کرده است می گیرد.
ما فرقی بین مهرالمثل و ارش البکاره نمی‌گذاریم.
هرگاه دین مزبور مطالَب باشد و منزل زائد بر شئونش بوده باشد باید منزل را تبدیل به منزلى که در حدّ شأنش باشد بکند و تفاوت آن را براى اداى دین صرف نماید.
چنانچه طرفین می‌دانسته‌اند که مهر السنه طبق مشهور (پانصد درهم نقره) است اشکالى ندارد و باید با پول رایج حساب کنند، اما اگر هردو یا یکى آگاه نبوده‌اند احتیاط آن است که در مورد مقدار مهر باهم مصالحه کنند.
