مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اشکال ندارد و فرزند حاصل شده محکوم به اسلام است.

اين فرزند متعلّق به صاحبان نطفه و تخمک و با آن‌ها محرم است و از آن‌ها ارث می‌برد؛ و در مورد مادر جانشين، به‌منزله فرزند رضاعى او است و به او محرم است، بلكه در بعضى جهات نسبت به آن اولويت دارد; چراکه تمام گوشت و استخوان او از وى روييده است. بنابراين حرام است كه بعداً با آن زن و فرزندان او ازدواج كند، امّا ارث نمی‌برد.

اين كار ذاتاً مانع شرعى ندارد، ولى مستلزم مسائل جنبى حرامى از قبيل لمس و نظر كردن است. بنابراين، هرگاه اين كار به‌وسیله محرمى مانند شوهر انجام شود، به اين صورت كه نطفه خود و يكى از دو همسرش را بگيرد و تركيب نمايد و در رحم همسر ديگر (هرچند عقد موقّتى با او خوانده باشد) كشت كند، مرتكب حرامى نشده‌اند. در غير اين صورت، براى مجاز بودن اين محرّمات جنبى بايد ضرورتى وجود داشته باشد.بنابراین هرگاه نطفه زن‌وشوهری را در خارج از رحم باهم تركيب كنند و در رحم شخص ثالثى قرار دهند، اين امر ذاتاً جايز است؛ ولى چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز است.

فقط نسبت به او محرم است و در فرض سؤال طفل تعلّق به شوهر آن زن ندارد تا مسئله لعان پيش آيد.

آرى اجازه صاحب رحم لازم است؛ و دریافت اجرت مانعى ندارد.

در صورتی که مزاحمتی با حق شوهر نداشته باشد و این کار برای زن و برای کسانی که می خواهند صاحب فرزند شوند ضرورت داشته باشد مانعی ندارد و اگر واقعا زندگی آنها مختل باشد ضرورت محسوب می شود.‌

درصورتی‌که نطفه زوجین در خارج از رحم تلقیح شود و سپس به رحم زن دیگری منتقل گردد، این کار ذاتاً اشکالی ندارد. ولی با توجه به این‌که غالباً مستلزم نظر و لمس حرام است جز در موارد ضرورت جایز نیست.

هیچ‌کدام تفاوتى ندارد، ولى اگر مادر جانشين شوهر دارد، بايد با اجازه شوهرش باشد.

اين موضوع تابع قرارداد است و اگر قراردادى ندارند و جنبه رايگان نداشته، حقّ اجرة المثل دارد؛ و عمل مزبور نوعى اجاره است، نه اجاره اعضا; بلكه اجير شدن براى پرورش جنين.