مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه حج بر كسى واجب شود، در صورت كوتاهى در انجام حج واجب، حج بر او مستقر مى‌گردد؛ يعنى بايد در اولین فرصت ممكن به هر شكلى كه مى‌تواند و لو با اجیر شدن به‌عنوان کارمند یا خدمه و امثال آن باشد، یا با قرض و وام گرفتن باشد؛ باید حج را بجا آورد، مگر اين‌كه موجب عسر و حرج شديد شود.

درصورتی‌که زن اصرار به گرفتن مهريّه خود ندارد، مستطيع است.

كسانى كه بدهكار ادارات دولتى، مانند اداره دارايى و شهرداری و مانند آن هستند و براى پرداخت آن تحت‌فشارند، مستطيع نمى‌باشند، مگر این‌که اموالى در اختيار داشته باشند كه هزينه هر دو را تأمين نمايد.

كسى كه خمس يا زكات بدهكار است، در صورتى مستطيع مى‌شود كه علاوه بر مالى كه بتواند بدهى فوق را بپردازد، مخارج حج را نيز داشته باشد.

حق‌الناس در اینجا مقدّم است، ولى حج بر ذمّه‌اش باقى مى‌ماند.

كسى كه هزينه حج را دارد، ولى بدهكار نيز مى‌باشد، چنانچه بدهى او مدّت دار است و مطمئن باشد كه به هنگام رسيدن زمان بدهى، قدرت بر پرداخت آن خواهد داشت، واجب است به حج برود. همچنين درصورتی‌که وقت پرداخت بدهى رسيده، ولى طلبكار راضى به تأخیر بازپرداخت بدهى باشد و بدهكار مطمئن است كه به هنگام مطالبه طلبكار، مى‌تواند بدهى‌اش را ادا كند، در اين صورت نيز واجب الحج است. در غير اين دو صورت، بدهكار واجب الحج نخواهد بود.

شخص بدهكار هرگاه مخارج حج را داشته باشد، ولى با پرداخت بدهى خود نتواند به حج برود، مستطيع نيست؛ مگر این‌که طلبكار عجله نداشته باشد و او هم مطمئن باشد كه بعداً قادر به اداى دين خواهد بود، يا بدهى اقساطى باشد و هنگام پرداخت قسط آن نرسيده باشد.

درصورتی‌که دیه از طریق مشروع باشد و بتواند با آن زیارت خانه خدا برود و زندگی او مختل نشود حج واجب است.

تنها راه استفاده از وام براي حج، عمره، عتبات و ساير سفرها دريافت وام قرض‌الحسنه می‌باشد و حداکثر کارمزد مجاز براي اين وام‌ها چهار درصد می‌باشد؛ و استفاده از ساير وام‌ها که در مقابل آن سود دريافت می‌شود و يا کارمزد بيش از چهار درصد دارد جايز نيست و سفر آن‌ها اشکال دارد.ضمناً در صورتي حج بر چنين شخصي واجب می‌شود که وام يا قرض از طريق مشروع باشد و مالي معادل آن داشته باشد و بتواند دين را با آن ادا کند یعنی پرداختن قرض براي او آسان باشد و زندگی او مختل نشود.

اگر قبلاً حج بر او واجب نشده و قبل از فرارسیدن نوبت جز با قرض نمى‌تواند به مکه برود، چنين شخصى مستطيع نيست و حج او حجةالاسلام محسوب نمى‌شود، مگر این‌که نوبت خود را، كه براى آن ثبت‌نام كرده، در مقابل آن به وام‌دهنده واگذار نمايد.

شخصى كه مستطيع نيست، اگر هزينه‌هاى حج را با قرض گرفتن از ديگران فراهم كند، مستطيع نمى‌شود؛ هرچند بتواند در آينده بدهى خود را به‌راحتی بپردازد؛ و اگر با چنين پولى حج بجا آورد كفايت از حجةالاسلام نمى‌كند؛ هرچند حجش صحيح است. آرى اگر معادل وام، اموالى داشته باشد كه از محل آن بتواند بدهى خود را به‌آسانی بپردازد، مستطيع است.

كسى كه از ديگرى طلب دارد و بقيّه شرايط استطاعت را نيز داراست، اگر طلبش بدون دردسر قابل وصول باشد، خواه وقت آن رسيده باشد يا نه، واجب است طلب خود را وصول كند و به حج برود.