مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تغيير جنسیت دو صورت دارد:گاهى صرفاً ظاهرى و صورى است; يعنى اثرى از آلت جنس مخالف نيست، بلكه فقط یک جرّاحى صورى انجام می‌گیرد و چيزى شبيه آلت جنس مخالف ظاهر می‌گردد، اين كار حرام است و بايد به شدّت از آن پرهيز نمود؛ و اگر ازدواجى بر اساس آن صورت گيرد حرام و باطل است و حدّ شرعى دارد.ولى گاه واقعى است، يعنى با جرّاحى كردن، عضو تناسلى مخالف ظاهر می‌گردد، اين كار ذاتاً جايز است و محذور شرعى ندارد، مخصوصاً در مواردى كه آثار جنس مخالف در او باشد; امّا چون اين جرّاحى نياز به لمس و نظر دارد، تنها در موارد ضرورت جايز است.

چنانچه واقعاً جنسیت او زن است و مرد بودن اشتباه بوده، بايد فعلاً به وظايف زن عمل كند و نسبت به گذشته كه اطّلاعى نداشته، گناهى مرتكب نشده است. البتّه ماندن او در آن محيط كوچك بااین‌حال مشكل است و مصلحت اين است كه ازآنجا مهاجرت كند. شکی نيست كه او گرفتار وضع دشوارى است، امّا به لطف خدا مشكل او حلّ می‌شود.

اگر تغيير حقيقى باشد زوجیت بلافاصله فسخ می‌شود و می‌توانند مجدّدا عقد ازدواج در شكل جديد بخوانند; ولى احتياط آن است كه زمان عدّه بگذرد.

اگر تغيير جنس واقعى باشد نه صورى، ازدواج آن‌ها باطل می‌شود، ولى مهريّه مربوط به زمان قبل به قوّت خود باقى است.

در عصر و زمان ما که مي¬توانند جنس اصلي و غالب فرد را تشخيص دهند و با عمل جراحي آن جنسيت را تقويت و آشکار کنند خنثاي مشکلِ بسيار نادر است؛ و در فرض مساوي بودن هر دو جنسيت، حذف يکي با عمل جراحي اشکال ندارد. ولي در افرادي که جنس غالب آن‌ها مشخص است بايد همان جنسيت را تقويت کنند و تغيير جنسيت صوری براي آن‌ها و افراد سالم و عادي جايز نيست.

عقد کردن در این ایام اشکالی ندارد اما جنبه‌های شادى در آن حذف شود و به اصل عقد كه در آن عجله دارند، اكتفا كنند.

ازدواج از مستحبات است و اگر كسى بترسد كه با ترك ازدواج در حرام بيفتد ازدواج بر مواجب است و کسانی که توانایی ندارند: نخست به نامزدى مشروع (خواندن عقد ازدواج به‌صورت شرعى و قانونى، بدون مراسم عروسى) اقدام كنند كه نياز به تشريفات و تجمّلات و هزینه‌های سنگين ندارد سپس با فراهم شدن امكانات در اولین فرصت مراسم ازدواج و عروسی را به‌طور ساده و آبرومند برگزار كنند.

سنّ نُه و پانزده‌سالگی سنّ تکلیف است و الزاماً سنّ ازدواج نیست، توضیح این‌که: ازدواج در صورتى جایز است که دختر یا پسر رشد جسمانى کافى براى ازدواج داشته باشد، البته درصورتی‌که کارشناسان به‌طور خاص یا به‌طور عام تأیید کنند که فلان دختر یا پسر یا عموم دختران در محیط ما، در فلان سن، رشد جسمانى کافى براى ازدواج ندارند، ازدواج در چنین سنّى حرام است، به تعبیر دیگر، بلوغ به‌حسب ادلّه شرع، چهار مرحله دارد:الف) بلوغ به معناى سنّ تکلیف و رعایت واجب و حرام و انجام نماز و مانند آن.ب) بلوغ به معناى آمادگى براى روزه، به‌طوری‌که مایه ضرر و زیان و بیمارى پسران و دختران نشود.ج) بلوغ براى ازدواج، به‌طوری‌که دختران ازنظر جسمى آمادگى کافى داشته باشند و خطر إفضاء و نقایص دیگرى در کار نباشد.د) بلوغ و رشد براى مسائل اقتصادى و مالى، به‌طوری‌که در معاملات مغبون نشوند. ازآنچه در بالا گفته شد، جواب سؤال روشن شد.

چنانچه وکالت محدودیت زمانی نداشته وکالت جدید لازم نیست.

لازم نیست و تفاوتى نمی‌کند، هرچند بهتر است ایجاب مقدّم شود.

احتیاط مستحب آن است که در این ایّام در محضر رسمى ثبت کنند خواه صیغه عقد را در محضر بخوانند، یا در خارج و بهتر است صیغه عقد را فرد عالِمى بخواند که از تمام شرایط آن آگاه است.

باید برای ازدواج مرد و زن رضایت داشته و از روی اختیار ازدواج نمایند و اگر بدون آن باشد عقد باطل است، ولی اگر يكى از آن دو ظاهراً با كراهت اجازه می‌دهد، امّا می‌دانیم قلباً راضى است عقد صحيح است.