لزومی ندارد که تفاوت دیه را از بیت‌المال بپردازند مگر درجایی که ترک قصاص سبب فتنه‌ای در آنجا گردد.
در فرض سؤال پدر او ولی دم محسوب می شود.
کراراً گفته ایم احکام و قوانین الهی تابع افراد و اشخاص نیست بلکه تابع نوع است، به این معنا که اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقایسه کنیم، بازدهی اقتصادی مردان به مراتب بیش از زنان است؛ بنابراین مصلحت شخصی معیار نیست بلکه مصلحت نوعی باید در نظر گرفته شود. در قوانین عرفیّه نیز چنین است، مثلاً می گویند: برای احراز فلان مقام، شخص باید دکترا داشته باشد، در حالی که عدّه ای از لیسانسه ها از عدّه ای از دکترها باسوادترند، حتی عدّه ای از کسانی که اصلاً مدرکی ندارند بسیار بافضیلت تر از گروهی از آن ها هستند که مدارک دانشگاهی دارند. در این گونه موارد معیار فرد نیست، بلکه معیار مجموعه هاست.
اگر قاتلین مسلمان باشند معادل دیه کامله دو مرد را بپردازند که به نسبت میان ورثه تقسیم می شود.
الف: درصورتی‌که نگاه كردن مقدّمه انحصارى براى تكميل علم طب جهت نجات جان مسلمانان بوده باشد، به مقدار ضرورت جايز است.ب: در موارد ضرورت اشكالى ندارد.
اين كار ذاتاً اشكالى ندارد، ولى چون آثار منفى اجتماعى و حقوقى دارد شرعاً جايز نيست؛ ازاین‌رو حتّى كسانى كه پايبند به دين و شريعت نيستند به سبب مفاسد اجتماعى آن به مخالفت با آن پرداخته‌اند.
اين كار جايز نيست; مگر اينكه خطر قابل‌ملاحظه‌ای سلامت زن را تهديد كند.
زن را نمی‌توان مجبور كرد كه مثلاً لوله‌های خود را ببندد; حتّى نمی‌توان او را مجبور كرد كه به‌وسیله قرص و مانند آن جلوگيرى كند. ولى مرد می‌تواند با خوردن دارو، يا استفاده از آمپول، يا مانند آن، موقتاً از انعقاد نطفه جلوگيرى نمايد.
در شرايط مساوى بعيد نيست مرد مقدم باشد.
تنها راه، این است که بین مرد و زن دیگری عقد موقت خوانده شود (هرچند اصلاً همدیگر را نبینند) سپس نطفه آن مرد را برداشته و در زمان عقد با تخمک زن ترکیب کنند؛ و پس‌ازآن، نطفه ترکیب‌شده را در رحم زن یک بکارند. فرزندی که متولّد می‌شود بر آن مرد و زن محرم است، ولی تنها از صاحبان نطفه ارث می‌برد.
در چنین مواردى احتیاط آن است که مطابق فتواى مرجعى که تعدّد را شرط می‌داند عمل کنند.
