این قانون به نظر مشهور علمای احیاء و اموات برخلاف شرع است و شورای نگهبان نیز با آن مخالف بودند ولی به جهاتی سکوت کردند. درهرصورت قانون شرع این است که زن فقط از قیمت اعیانی ارث می‌برد.
دلیل آن روشن است زنان هنگامی‌که شوهر می‌کنند هزینه‌ای براى زندگى نمی‌پردازند و در اسلام تمام هزینه آنها بر دوش مردان است و به تعبیر دیگر مردان هم باید هزینه زندگى خود را بپردازند و هم هزینه زندگى فرزندان و زنانشان را و بااین‌حال طبیعى است که سهم ارث آنها بیشتر باشد، ممکن است گفته شود بعضى از زنان شوهر نمی‌کنند و بعضى از مردان زن نمی‌گیرند، درباره آنها چطور؟ پاسخ آن نیز با توجّه به یک نکته معلوم می‌شود و آن اینکه قوانین الهى (بلکه تمام قانون‌ها) هماهنگ با نوع افراد جامعه است. افراد استثنایى معیار قوانین نیستند (شرح بیشتر را در تفسیر نمونه، جلد سوّم، صفحه 374، ذیل آیه دوازدهم سوره نسا مطالعه فرمایید).
درصورتی‌که زن معامله را اجازه دهد صحیح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.
بايد چنين حساب كنند كه اگر آنها با دادن مال‌الاجاره در آن زمين باقى بماند چقدر ارزش دارد، پس سهم زن را از قيمت آن بدهند؛ مثلاً یک درخت گردو در زمین ملکی ده تومان ارزش دارد اما اگر همین درخت در زمین اجاره‌ای باشد هفت تومان قیمت‌گذاری می‌شود، در این صورت زن از هفت تومان ارث می‌برد.
زن از حق آبه ی رودخانه هم سهم می‌برد.
دیه از اموال مرد محسوب می‌شود و زن از آن مانند سایر اموال ارث می‌برد.
براى تصرّف باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد.
مهریّه مانند سایر دیون و هم‌ردیف آن‌هاست و باید از اصل ترکه پرداخت شود.
دلیل این مسئله روایاتى است که از معصومین (علیهم‌السلام) رسیده که آیات را تخصیص می‌زند و تخصیص آیات ارث منحصر به این مورد نیست، بلکه این مطلب در موارد متعدّد در فقه شیعه و اهل سنّت دیده می‌شود. براى آگاهى بیشتر به جواهر الکلام جلد 39 مراجعه کنید
هرگاه زن در حال بيمارى، شوهر كند و باهمان بيمارى از دنيا برود شوهرش از او ارث می‌برد، خواه نزديكى كرده باشد يا نه.
فقط از آن مقدار آبى که در حال مرگ شوهر در آن موجود است ارث می‌برد.
چنانچه با رعايت حجاب کامل باشد اشکالي ندارد، هرچند بهتر است زن درجایی نماز بخواند که کمتر در معرض ديد نامحرم باشد.
