هرگاه قصّاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد، خواه مجّانى سربریده باشد يا در برابر مزد و مزدى هم طلبكار نيست.
استخدام دولتى ظاهراً داخل عقد اجاره است و تغييراتى كه در جهت سال‌های خدمت و ساعات كار و جدول حقوقى پيدا مىشود، مشكلى در اين عقد اجاره ايجاد نمىكند و مىتوان آنها را از دو راه تصحيح كرد:الف) از طريق وكالت، به اين معنا كه كارمند از آغاز، خود را به‌عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات كار مشخص در خدمت دولت قرار مىدهد و عقد اجاره (به‌صورت انشاى لفظى و يا معاطات) انجام مىگيرد، سپس وكالت مطلقه‌ای به دولت مىدهد كه اگر خواست در 25 سالگى يا كمتر يا بيشتر اين قرارداد اجاره را فسخ كند و نيز وكالت مىدهد كه ساعات كار و حتّى مقدار حقوق و مزايا را طبق جدول‌های عادلانهاى كه خودش تنظيم مىكند تغيير دهد و در حقيقت اجاره جديدى را بر اساس حقوق و مزاياى فعلى ترتيب دهد بنابراين در قرارداد ابتدايى بايد اين مسائل قيد شود كه «كارمند» چنين وكالتى را در چهارچوب ضوابط هر زمان به دولت داده است و اين مسائل هنگام استخدام بايد تفهيم شود و ازآنجاکه دولت شخصیت حقوقى دارد، همان‌گونه كه مىتواند مالك بشود، مىتواند طرف وكالت نيز واقع شود.ب) اين تغييرات را از طريق شرط ضمن عقد نيز مىتوان تصحيح كرد، به اين معنا كه در قرارداد نخستين، شرط مىشود كه دولت در هرزمانی بخواهد، مىتواند اين قرارداد را (مثلاً طبق ضوابطى كه در مجلس شوراى اسلامى يا هيأت دولت تصويب مىشود) فسخ كند و كارمند را بازنشست كند و يا اینکه كارمند شرط مىكند كه بايد مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدول‌هایی كه دولت يا مجلس تصويب مىكند به او بپردازد.درست است كه اين شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نيست که اهل عرف بر آن اقدام نكنند و ما بيش از اين در باب شروط ضمن عقد دليل نداريم.
مستأجر مرتكب خلاف شده است؛ ولى اكنون بايد وظيفه خود را انجام دهد و اگر دسترسى به دهندگان پول دارد، از آنها نيز احتياطاً اجازه بگيرد.
این کار صحیح نیست و نمی‌تواند بفروشد و لازم است هنگامی‌که قرآن می‌خواند قصد شخص خاصی را داشته باشد.
هرگاه حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به‌واسطه زدن و مانند آن يا كوتاهى در هدايت حيوان از راه مورداطمینان، حيوان به زمين خورد و بار را بشكند ضامن است.
فوت مستأجر سبب بطلان نمی‌شود ولی فوت اجیر سبب بطلان اجاره می‌شود.
حق ندارد مزدى بگيرد، بلكه اگر سبب خرابى يا كمى ارزش پارچه شود ضامن است، همين مسئله در مورد خيّاط و كفّاش و غير آنها ثابت است.
درصورتی‌که اجیر مقصّر باشد کسی ضامن خسارت وارده به نفس او نیست و اگر اجیر کننده سبب شده باشد ضامن است.
در مورد چپ شدن اتومبیل‌ها و تلف شدن بارها اگر تخلفات يا كوتاهى او، سبب تلف گردد ضامن است، امّا اگر اتومبيل سالم، به علّتى بعضى از قسمت‌هایش بشكند و چپ شود و بار تلف گردد ضامن نيست.
طبيب و جرّاح براى اينكه در مقابل خطا و اشتباهى كه مرتكب مىشوند ضامن نباشند مىتوانند به مريض يا ولی او بگويند كه اگر ضررى بدون توجّه به مريض برسد ضامن نيستند و آنها قبول كنند، در چنين صورتى اگر دقّت و احتياط لازم را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد طبيب و جرّاح ضامن نيستند.
1- درصورتی‌که برخلاف شرایط تصریح‌شده در عقد، یا مبنی علیه العقد، عمل شده باشد، اجرة المثل به او تعلّق می‌گیرد مشروط بر اینکه بیش از اجرة المسمّى نباشد. ولى اگر در مقدار ساعات اختلاف دارند، اجیر باید با دلیل شرعى، مقدار ساعت را ثابت کند. مگر آن‌که طبق قرارداد، تعیین مقدار به او واگذارشده باشد.2- اگر قراردادى براى نوشتن نام محقق نباشد و عرف و عادت نیز صاحب اثر را ملزم به این کار نکند (که به‌صورت شرط مبنى علیه العقد درآید)، نوشتن نام محقق لازم نیست.
هرگاه طبيب نسخهاى براى بيمار بنويسد يا دستورى به او بدهد و يا شخصاً دوا را به او بخوراند يا تزريق كند، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد ضامن است.
