مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تا زمانى كه مسئله تورّم در عرف بازار در محاسبه ديون و مطالبات موردمحاسبه قرار نگيرد و تنها در محافل علمى مطرح باشد، گرفتن چنين سودهايى جايز نيست.

مادام که چک را وصول نکند، ربا نگرفته است.

این نوعی رباخواری است.

اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعى ندارد و می‌تواند از آن سرباز زند و تقاص از اموال ربا گیرنده با اجازه حاکم شرع جایز است.

اين درواقع نوعى حيله براى فرار از رباست و اشكال دارد.

شرط ضمان در اينجا مفهوم صحيحى ندارد؛ جز اینکه شرط اضافه قيمت كند كه آن‌هم رباست. اين در صورتى است كه تفاوت غير فاحش باشد؛ ولى در تفاوت فاحش چنان‌که گفته شد نيازى به‌شرط نيست و چنانچه در بالا گفته شد بايد به قيمت روز محاسبه شود.

به کسانی که مربوط به شما باشند نمی‌توانید چون درواقع نوعی رسیدن نفع به شماست.

هيچ‌گونه تصرّفى در ملكى كه بابت سود ربوى واگذارشده جايز نيست.

اگر مدّت فرارسد و چيزى را كه قرض كرده عيناً موجود باشد و طلبكار همان را مطالبه كند، لازم نيست آن را به او بدهد، هرچند احتياط مستحب دادن همان مال است این مسئله.در وان نوت نیست در سایت نیست.

درصورتی‌که تمام یا عمده درآمدش از این راه باشد وام گرفتن از او جایز نیست ولی چنانچه درآمد دیگری نیز داشته باشد وندانید وام را از کدام درآمد می‌دهد برای شما اشکال ندارد.

جایز نیست.

قرض دادن از كارهاى بسيار مستحب است و درآیات قرآن مجيد و اخبار معصومين علیهم‌السلام درباره آن زياد سفارش شده، از پیغمبر اکرم صلی‌الله عليه و آله روایت‌شده كه « هركس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زياد مى‏شود و ملائكه بر او رحمت مى‏فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به‌سرعت از صراط مى‏گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مى‏شود» و نيز در روايتى آمده است كه «ثواب صدقه‌ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر!»