كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد او را پيدا كند، احتياط واجب آن است كه مقدار طلب او را با اجازه حاكم شرع به فقير دهد، خواه آن فقير غير سيّد باشد يا سيد.
تأخير در پرداخت وام از سوى قرض گيرندگان جايز نيست؛ همان‌گونه كه اخذ جريمه ديركرد نيز مشروعیت ندارد.
درصورتی‌که تمام یا عمده درآمدش از این راه باشد وام گرفتن از او جایز نیست ولی چنانچه درآمد دیگری نیز داشته باشد وندانید وام را از کدام درآمد می‌دهد برای شما اشکال ندارد.
در فرض سؤال اشکالى ندارد.
شرط ضمان در اينجا مفهوم صحيحى ندارد؛ جز اینکه شرط اضافه قيمت كند كه آن‌هم رباست. اين در صورتى است كه تفاوت غير فاحش باشد؛ ولى در تفاوت فاحش چنان‌که گفته شد نيازى به‌شرط نيست و چنانچه در بالا گفته شد بايد به قيمت روز محاسبه شود.
درصورتی‌که به مصلحت پدر باشد مانعی ندارد.
این جعاله نیست؛ این همان رباست با لفظ جعاله.
كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمىشود و تصرّف در آن جايز نيست، ولى هرگاه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضى بود كه گيرنده قرض در آن تصرّف كند در اين صورت قرض گيرنده می تواند در آن تصرّف نمايد
با توجه به اینکه قیم باید به مصلحت طفل عمل کند و مصلحت و شأن طفل آن است که بتواند از اموال خود کسب درآمد کند نه آنکه این‌گونه کمک‌های بلاعوض انجام شود لذا باید سود مناسب این مدت را به طفل بدهید.
تا زمانى كه مسئله تورّم در عرف بازار در محاسبه ديون و مطالبات موردمحاسبه قرار نگيرد و تنها در محافل علمى مطرح باشد، گرفتن چنين سودهايى جايز نيست.
مادام که چک را وصول نکند، ربا نگرفته است.
