مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که راه دیگری برای رسیدن به این مقصود نباشد و آن وسیله از ضروریات زندگی بدهکار نباشد مانعی ندارد.

این جعاله نیست؛ این همان رباست با لفظ جعاله.

شرط ضمان در اينجا مفهوم صحيحى ندارد؛ جز اینکه شرط اضافه قيمت كند كه آن‌هم رباست. اين در صورتى است كه تفاوت غير فاحش باشد؛ ولى در تفاوت فاحش چنان‌که گفته شد نيازى به‌شرط نيست و چنانچه در بالا گفته شد بايد به قيمت روز محاسبه شود.

اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط بشود جایز است.

اگر بدهكار غير از خانه‏اى كه در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چيزهاى ديگرى كه به آن احتياج دارد چيزى نداشته باشد، طلبكار بايد صبر كند و نمى‏تواند او را مجبور كند كه چيزهاى مورداحتیاجش را بفروشد، (مگر اینکه خانه در مقابل طلب رهن باشد) امّا بدهكار بايد براى پرداخت بدهى خود تلاش كند و از طريق کسب‌وکار يا راه‌های مشروع ديگر چيزى به دست آورده و بدهى خود را بپردازد.

درصورتی‌که طرف با علم به این مطلب راضی باشد و این کار خلاف ضوابط نباشد مانعی ندارد ولی مکروه است.

در اینجا نيز بايد حساب تورّم معکوس متوسط اجناسي که با آن مبلغ خريداری می‌شده را بکند و مطابق آن بپردازد.

ابراء دین، یعنى گذشتن از بدهى شخصی که مدیون است و عدول از آن جایزنیست.

هرگاه ناچار شود براى تهيّه آب قرض‏ كند واجب است قرض‏ نمايد؛ امّا اگر مى‏داند يا گمان دارد توانايى اداى آن دين را ندارد، واجب نيست قرض‏ كند؛ و اگر كسى مقدارى آب بدون منّت فوق‏العاده‏اى به او ببخشد بايد قبول كند.

كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمى‏شود و تصرّف در آن جايز نيست، ولى هرگاه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضى بود كه گيرنده قرض در آن تصرّف كند در اين صورت قرض گيرنده می ‏تواند در آن تصرّف نمايد

هرگاه لباسى را بخرد و بعداً با پولى كه از راه قرض ربايى به دست آورده، يا از پول حلالى كه مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خريد قصدش اين بوده كه از چنين پولى آن را بپردازد پوشيدن آن لباس و نمازخواندن با آن اشكال دارد و اگر موقع خريد قصدش اين نبوده بعداً اين قصد براى او پیداشده، اشكال ندارد، ولى ذمّه او با مال حرام ادا نمی ‏شود.

وسیله امرارمعاش جزء مستثنایت دین نیست.