مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مزكّى فرد مورد اعتمادى است كه با شاهد معاشر باشد و از ظاهرالصلاح بودنش خبر دهد، و در نتیجه او را توثيق و تعديل كند.

کل هزینه با بیت المال است.

1-اگر علم داشته باشند که فرد مزبور دارای تخلفاتی است ولی مدرک به دست نداده و آنها می خواهند مدرک محکمه پسندی به دست آورند مانعی ندارد.2-از جواب بالا معلوم شد.3-در فرض سوال اشکالی ندارد.

لازم است در اولین فرصت مطالبات اشخاص را به آن ها بپردازند و اگر فرضا آن را نگهداری کنند سود آن را باید به خود آن ها بدهند و دستگاه قضایی نمی تواند استفاده کند.

صغیر ممیز در هیچ مو ردی نمی تواند شخصا اقامه دعوا نماید.‌

قاضی نمی تواند اجرت بگیرد بلکه از بیت المال باید زندگی او تامین شود و اگر قاضی به نیت استفاده از بیت المال چنین کاری کند شرعا مانعی ندارد.

در مورد ضرورت و درجایی که احقاق حق منحصر در مراجعه به آن‌ها باشد این کار جایز است.‌

آری این کار جایز نیست هر چند حقی از کسی ضایع نشود.

اصل بر بی گناهی است و اثبات جرم بر عهده مدعی جرم است.

به علت اینکه مدعی نصف اعتراف دارد که نیمی دیگر متعلق به مدعی کل است بنابراین باقی می ماند ادعا نسبت به آن نصفی که در دست اوست بنابراین بینه مدعی کل خارج است و مقدم بر بینه مدعی نصف می شود که در دست اوست.

در فرض سؤال، تفاوتی نمی کند و می تواند استفاده کند.

واگذاری زمین یا منافع حاصل از آن یا محل کسب برای زمانی محدود یا نامحدود به کسی از سوی حاکم شرع را اِقطاع می‌گویند. (البته این زمین باید از زمینهای خراجیه حکومت اسلامی باشد.)