در صورتی که حاضر نیست خودش به این کار اقدام کند، مجازید.
منافعى كه مال را براى آن اجاره مىدهند چند شرط دارد:1. حلال بودن، بنابراين اجاره دادن مغازه يا ماشين براى شراب‌فروشی يا حمل شراب باطل است. 2- پول دادن در مقابل چنان منفعتى در نظر مردم بيهوده نباشد.3. اگر آن مال فايدههاى مختلفى دارد بايد معيّن كنند براى كدام فايده آن را اجاره مىدهند، مثلاً حيوانى كه به درد سوارى و باربرى هر دو مىخورد بايد معيّن كنند كه اجاره آن براى کدام‌یک از اين دو است و اگر هر دو در نظر باشد باز بايد روشن سازند.4. بايد مدّت اجاره را نيز معيّن كنند.
غلاتی كه زكات آن‌ها را داده، اگرچند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.
زكات با چند شرط واجب می‌شود:1- مال به مقدار نصاب برسد. 2- مالك آن بالغ و عاقل باشد.3- بتواند در آن مال تصرّف كند.4- در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بايد دوازده ماه بر آن بگذرد، ولى احتياط واجب آن است كه از اوّل ماه دوازدهم زكات تعلّق می‌گیرد و اگر بعضى از شرايط در اثناء ماه دوازدهم از بين برود زكات را بايد بپردازد.
اگر کسي مقصّر نباشد و مسامحه‌ای صورت نگرفته باشد زکات ساقط است (يعني هم اموال صاحب‌مال و هم اموال فقرا از بين رفته است).
با توجه به اینکه مالک گوسفند و بچه اش نبوده اید نذر صحیح نیست ولی اگر معادل قیمت بچه را به فقرای نیازمند بدهید می توانید آن را برای نذر استفاده کنید.
احتیاط آن است که رضایت او را بدست آورید.
الف: گرو گذار بتواند شرعاً در آن تصرف کند، بنابراین اگر مال شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اينكه صاحب‌مال اجازه دهد و اگر صاحب‌مال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهى فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است. ب: خریدوفروش آن شرعاً صحیح باشد، بنابراین شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی‌توان گرو گذارد.
هرگونه تصرّفى كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هیچ‌کدام نمىتواند مالى را كه گرو گذاشته‌شده بدون اذن ديگرى ملك كسى كند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشكال ندارد و احتياط مستحب آن است كه هیچ‌کدام بدون اجازه ديگرى تصرّف‌های ديگر هرچند مزاحم رهن نباشد نكنند.
در صورتی که در آمدهای حلالی هم دارد، و نمی دانید آنچه در اختیار شما قرار داده از اموال حرام است یا حلال، تصرّف در آن برای شما اشکال ندارد.
منافع چيزى را كه گرو مىگذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت، مال صاحب‌مال است.
منزل مزبور باید بوسیله دو وصی و ناظر وقف شود و متولی در حین وقف کردن توسط دو وصی و ناظر تعیین شود و در صورت اختلاف حاکم شرع متولی را تعیین می کند.
