مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

سهم فرزندان از مال پدر برداشته می‌شود و به ورثه آنها می‌رسد و بقیّه به باقى ورثه پدر می‌رسد.

اگر زكات را از خود مال جدا كند می‌تواند در بقيّه آن تصرف نمايد و اگر از مال ديگرى كنار بگذارد می‌تواند در تمام آن مال تصرف كند.

كسى كه می‌تواند زكات را به مستحق برساند اگر كوتاهى كند و مال از بين برود ضامن است و بايد عوض آن را بدهد ولى اگر كوتاهى نكرده باشد چيزى بر او نيست.

چنانچه مخارج مختصرى است خودش بر عهده بگیرد امّا اگر مخارج سنگینى دارد و هیچ راهی براى رساندن به صاحبش جز صرف این مخارج نیست مى تواند از آن پول بردارد.

در ادعای تلف عین عاریه گرفته‌شده و ادعای عدم تفریط و تعدی قول عاریه گیرنده مقدم است با یمین او و عدم بینه از عاریه دهنده مگر در عاریه طلا و نقره.‌

چون ما وقف را مشروط به صيغه نمى دانيم و با صِرف عمل نيز وقف صورت مى گيرد اين هم وقف محسوب مى شود و خارج كردن آن از محل وقف جايز نمى باشد،البتّه بايد توجه داشت اگر وقف بودن ثابت نباشد، حداقل هديه به محل وقف است كه باز هم خروج مال هديه از آن محل جايز نيست؛ مگر اينكه متعارف بين مردم در آن منطقه اين باشد كه اموال مربوط به حسينيه يا امثال آن، هم براى خود آن محل استفاده مى شود و هم براى مراسم هاى آن منطقه اگر چه خارج از مسجد يا حسينيه باشد؛ پس اگرچه وقف باشد ولى مى توان آن را موقتاً از محل وقف خارج كرد و در منطقه براى مراسم هايى كه محتواى آن هم سو با برنامه هاى مسجد و يا حسينيه باشد استفاده كرد. اينها در صورتى است كه واقف يا واهب شرط خاصّى نگذارد و الّا بايد به شرط عمل كرد.

در مورد سکونت شخص دیگرى در آنجا تابع قرارداد است و در مورداستفاده از حیاط اگر صاحب‌خانه راضى باشد، اشکالى ندارد.

هرگاه دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده باهم شريك باشند و يكى از آنان سهم زكات خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كند، تصرف او در سهم خودش اشكال ندارد، هرچند ديگرى سهم زكاتش را نداده است.

هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود به‌طوری‌که انسان نتواند آن‌ها را از هم تشخيص دهد و مقدار مال حرام و همچنين صاحب آن، هیچ‌کدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام آن مال را بدهد و بقيّه براى او حلال است.

جایى که مى توان با تعریف صاحبش را پیدا کرد تعریف لازم است.

چنین وقفی باطل است و مال جزء ارث می شود.