چنین اجاره‌ای اشکالی ندارد.
خانه يا دکان يا چيز ديگرى را كه اجاره كرده نمىتواند به ديگرى اجاره دهد، مگر اينكه چنين حقّى به مستأجر داده‌شده باشد.
درصورتی‌که مخالف قوانین و مقررات حکومت اسلامی نباشد اشکال ندارد.
هرگاه پيش از شروع مدّت اجاره ملك به‌طوری خراب شود كه قابل‌استفاده نباشد، يا قابلاستفادهاى كه در قرارداد گفته‌اند، نباشد، اجاره باطل مىشود و پولى كه مستأجر به صاحب‌ملک داده به او برمىگردد، ولى اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت كه در آن قابل‌استفاده بوده خراب شود، اجاره مدّتى كه باقىمانده است باطل مىشود.
اگر خانه‌ای را كه مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و يك اتاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمىشود و مستأجر هم حقّ فسخ ندارد، ولى اگر ساختن آن به‌اندازه‌ای طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود اجاره نسبت به آن اتاق باطل مىشود و در بقيّه نيز حقّ فسخ دارد.
اگر خريدار نمی‌دانسته كه آن ملك را اجاره داده‌اند، يا گمان می‌کرده مدّت اجاره كم است، پس از اطّلاع مىتواند معامله را فسخ كند.
چيزى را كه منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره كرده، مىتوان عاريه داد، به‌شرط اینکه حقّ واگذارى به ديگرى داشته باشد.
در مورد سکونت شخص دیگرى در آنجا تابع قرارداد است و در مورداستفاده از حیاط اگر صاحب‌خانه راضى باشد، اشکالى ندارد.
هرگاه مالى پيدا كند كه اگر بماند فاسد مى شود مانند بسيارى از غذاها و ميوه ها بايد تا مدّتى كه فاسد نمى شود آن را نگه دارد، بعد قيمت كند و خودش آن را مصرف نمايد يا بفروشد و پولش را نگه دارد و اگر صاحب آن پيدا نشد از طرف او صدقه دهد و احتياط مستحب آن است كه اگردسترسى به حاكم شرع دارد از او اجازه بگيرد.
چنانچه مخارج مختصرى است خودش بر عهده بگیرد امّا اگر مخارج سنگینى دارد و هیچ راهی براى رساندن به صاحبش جز صرف این مخارج نیست مى تواند از آن پول بردارد.
هرگاه با رضایت داده شود اشکال ندارد و همچنین اگر آن پول به مقدار زیان و خسارتى باشد که به متجاوز علیه واردشده است خواه طرف راضى باشد یا نباشد.
