مالک می‌تواند خسارت را از شخصی که عاریه گرفته بگیرد و اگر مالك خسارت مال يا منافع آن را از عاریه گیرنده بگیرد او مىتواند آنچه را که به مالك داده از عاريه دهنده غاصب بگيرد، البته اين در صورتى است كه عاريه دهنده شرط ضمان نكرده باشد و چيز عاريت شده از جنس طلا و نقره نباشد.
مالى را كه از انسان غصب کرده‌اند و نمىتواند در آن تصرّف كند زكات ندارد و همچنين هرگاه زراعتى غصب شده و موقعى كه زكات آن واجب می‌شود در دست غاصب باشد، اگر بعداً به مالكش برگردد زكات ندارد.
اگر چيزى را كه خمس آن را نداده به ديگرى ببخشد مقدار خمس آن ملك او نمىشود.
كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمىشود و تصرّف در آن جايز نيست، ولى هرگاه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضى بود كه گيرنده قرض در آن تصرّف كند در اين صورت قرض گيرنده می تواند در آن تصرّف نمايد
درصورتی‌که مخالف قوانین و مقررات حکومت اسلامی نباشد اشکال ندارد.
هرگاه با رضایت داده شود اشکال ندارد و همچنین اگر آن پول به مقدار زیان و خسارتى باشد که به متجاوز علیه واردشده است خواه طرف راضى باشد یا نباشد.
هرگاه کسی چيزى را به عاريه بگیرد و آن چیز تلف شود عاریه گیرنده ضامن نيست، مگر اينكه: در حفظ آن كوتاهى كرده باشد. عاريه دهنده شرط ضمان كرده باشد چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره يا زینت‌آلات ساخته‌شده از آن‌ها باشد،بنابراین در اين سه صورت اگر تلف شود، ضامن است و بايد عوض آن را بدهد.
هرگاه کسى بگويد هر کس گمشده مرا پيدا کند نيمى از آن را به او می‌دهم، درصورتی‌که عامل از خصوصيّات و قيمت آن گمشده باخبر نباشد جعاله اشکال دارد.
اگر مدّت فرارسد و چيزى را كه قرض كرده عيناً موجود باشد و طلبكار همان را مطالبه كند، لازم نيست آن را به او بدهد، هرچند احتياط مستحب دادن همان مال است این مسئله.در وان نوت نیست در سایت نیست.
