مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنا بر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به ترتيب از صاحبان قبلى سؤال كند، چنانچه معلوم شود مال هیچ‌یک از آنان نيست مال خود او می‌شود و احتياط مستحب آن است كه‏ خمس آن را شبيه خمس معدن بدهد خواه به‌اندازه نصاب باشد يا نه.

هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود به‌طوری‌که انسان نتواند آن‌ها را از هم تشخيص دهد و مقدار مال حرام و همچنين صاحب آن، هیچ‌کدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام آن مال را بدهد و بقيّه براى او حلال است.

هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند یک‌سوم آن حرام است) ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را بنا بر احتياط واجب به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير).

درصورتی‌که از درآمد ماهیانه‌اش بوده خمس ندارد و با توجّه به اینکه نمی‌دانید جهیزیه شمارا از پول حاصل از گران‌فروشی تهيّه كرده يا از پول ديگر، براى شما اشكالى ندارد.

احتیاط آن است که تحقیق کند، اگر سهم سادات است نپذیرد.

انسان تا خمس مال را ندهد نمی‌تواند در آن تصرّف كند یعنی غذایى که به آن خمس تعلق‌گرفته، نمی‌تواند بخورد و یا بالباس غیر مخمّس نمی‌تواند نماز بخواند و نیز با پولى که خمس آن را نداده نمی‌تواند چیزى بخرد؛ و در چنین مواردی نيّت دادن خمس به‌تنهایی كافى نيست، همچنين نمی‌تواند خمس را به ذمّه بگيرد و در مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند كار حرامى‏ كرده و اگر آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.

اگر چيزى را كه خمس آن را نداده به ديگرى ببخشد مقدار خمس آن ملك او نمى‏شود.

مالى را كه از انسان غصب کرده‌اند و نمى‏تواند در آن تصرّف كند زكات ندارد و همچنين هرگاه زراعتى غصب شده و موقعى كه زكات آن واجب می‌شود در دست غاصب باشد، اگر بعداً به مالكش برگردد زكات ندارد.

هرگاه از قبیل طلا و نقره يا احشام كه در آن زكات است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست و اگر از قبیل غلات است چنانچه به حدنصاب برسد باید زکاتش را بپردازد و در غلات سال معتبر نیست.

هرگاه دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده باهم شريك باشند و يكى از آنان سهم زكات خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كند، تصرف او در سهم خودش اشكال ندارد، هرچند ديگرى سهم زكاتش را نداده است.

كسى كه می‌تواند زكات را به مستحق برساند اگر كوتاهى كند و مال از بين برود ضامن است و بايد عوض آن را بدهد ولى اگر كوتاهى نكرده باشد چيزى بر او نيست.

اگر زكات را از خود مال جدا كند می‌تواند در بقيّه آن تصرف نمايد و اگر از مال ديگرى كنار بگذارد می‌تواند در تمام آن مال تصرف كند.