مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

عاریه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن و عاريه دادن حيوانات ديگر براى منافع مشروع آن‌ها صحيح است.

مالى را كه از انسان غصب کرده‌اند و نمى‏تواند در آن تصرّف كند زكات ندارد و همچنين هرگاه زراعتى غصب شده و موقعى كه زكات آن واجب می‌شود در دست غاصب باشد، اگر بعداً به مالكش برگردد زكات ندارد.

غلاتی كه زكات آن‌ها را داده، اگرچند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.

هرگونه تصرّفى كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هیچ‌کدام نمى‏تواند مالى را كه گرو گذاشته‌شده بدون اذن ديگرى ملك كسى كند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشكال ندارد و احتياط مستحب آن است كه هیچ‌کدام بدون اجازه ديگرى تصرّف‌های ديگر هرچند مزاحم رهن نباشد نكنند.

در صورتی که حاضر نیست خودش به این کار اقدام کند، مجازید.

اگر کسي مقصّر نباشد و مسامحه‌ای صورت نگرفته باشد زکات ساقط است (يعني هم اموال صاحب‌مال و هم اموال فقرا از بين رفته است).

باید از هر سه صرف نظر کند و اگر بعضی را خورده اند لازم است استفغار کرده و مال مردم در میان بوده باید معادل آن را به دست صاحبش برساند و چنانچه صاحبش قابل شناسایی و یا در دسترس نیست از طرف او صدقه دهد.‌

درصورتی‌که مخالف قوانین و مقررات حکومت اسلامی نباشد اشکال ندارد.

اگر مال موجود است پسر مى تواند معامله را به هم بزند و از مشترى پس بگيرد، و اگر نيست مى تواند عوض آن را از پدر بگيرد.

منافعى كه مال را براى آن اجاره مى‏دهند چند شرط دارد:1. حلال بودن، بنابراين اجاره دادن مغازه يا ماشين براى شراب‌فروشی يا حمل شراب باطل است. 2- پول دادن در مقابل چنان منفعتى در نظر مردم بيهوده نباشد.3. اگر آن مال فايده‏هاى مختلفى دارد بايد معيّن كنند براى كدام فايده آن را اجاره مى‏دهند، مثلاً حيوانى كه به درد سوارى و باربرى هر دو مى‏خورد بايد معيّن كنند كه اجاره آن براى کدام‌یک از اين دو است و اگر هر دو در نظر باشد باز بايد روشن سازند.4. بايد مدّت اجاره را نيز معيّن كنند.

در مورد سکونت شخص دیگرى در آنجا تابع قرارداد است و در مورداستفاده از حیاط اگر صاحب‌خانه راضى باشد، اشکالى ندارد.

چنین اجاره‌ای اشکالی ندارد.