مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه كسى مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد واجب است فطره آن‌ها را از مال حلال بدهد.

مال وقف شده را موقوفه گویند.

چون ما وقف را مشروط به صيغه نمى دانيم و با صِرف عمل نيز وقف صورت مى گيرد اين هم وقف محسوب مى شود و خارج كردن آن از محل وقف جايز نمى باشد،البتّه بايد توجه داشت اگر وقف بودن ثابت نباشد، حداقل هديه به محل وقف است كه باز هم خروج مال هديه از آن محل جايز نيست؛ مگر اينكه متعارف بين مردم در آن منطقه اين باشد كه اموال مربوط به حسينيه يا امثال آن، هم براى خود آن محل استفاده مى شود و هم براى مراسم هاى آن منطقه اگر چه خارج از مسجد يا حسينيه باشد؛ پس اگرچه وقف باشد ولى مى توان آن را موقتاً از محل وقف خارج كرد و در منطقه براى مراسم هايى كه محتواى آن هم سو با برنامه هاى مسجد و يا حسينيه باشد استفاده كرد. اينها در صورتى است كه واقف يا واهب شرط خاصّى نگذارد و الّا بايد به شرط عمل كرد.

چنین وقفی باطل است و مال جزء ارث می شود.

سهم فرزندان از مال پدر برداشته می‌شود و به ورثه آنها می‌رسد و بقیّه به باقى ورثه پدر می‌رسد.

اگر نمی‌دانستند مسئولیتی ندارند.

اگر صاحبانش را می‌شناسد باید به آن‌ها بازگرداند و اگر نمی‌شناسد حکم مجهول‌المالک را دارد و اگر او نیاز مبرم دارد حاکم شرع می‌تواند با توجّه به این‌که توبه کرده به‌عنوان ردّ مظالم به او بدهد.

در صورت نبودن ولى، ولایت بر مال شخص غایب با حاکم شرع یا کسى که حاکم شرع تعیین کرده است بلکه در صورت وجود ولى نیز احتیاط واجب اجازه گرفتن از حاکم شرع است.

با توجه به اینکه نمی‌دانید از اموال حلال است یا حرام برای شما مانعی ندارد ولی او را نهی از منکر کنید.

اگر چاره‌ای ندارند می‌توانند به مقدار ضرورت استفاده کنند و آن را به ذمه بگیرند و هر وقت توانایی داشتند به صاحبش برسانند و اگر به صاحبش دسترسی ندارند به نیت او به فقرا صدقه دهند.

الف: گرو گذار بتواند شرعاً در آن تصرف کند، بنابراین اگر مال شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اين‏كه صاحب‌مال اجازه دهد و اگر صاحب‌مال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهى فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است. ب: خریدوفروش آن شرعاً صحیح باشد، بنابراین شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی‌توان گرو گذارد.

منافع چيزى را كه گرو مى‏گذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت، مال صاحب‌مال است.