مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با توجه به این که این کار مشمول تعزیر است در صورتی که با عنف باشد تشدید می شود.‌

صحیح این است که در صورتی که لواط ایقابی باشد حد فاعل و مفعول قتل است خواه محصن باشند یا غیر محصن و اگر مفعول مکره باشد حد ندارد.

تداخل نمی شود، هر کدام حد جداگانه دارد.‌

چنین کسى منحرف است، و مستحق تعزیر، و بر حاکم شرع لازم است جلو او را بگیرد، ولى حکم اعدام ندارد، مگر این که بعداً عنوان مفسد فى الارض بر او منطبق شود.‌

پزشک گناه کرده و باید تعزیر شود.‌

در فرض سوال همه این اعمال، خلاف شرع است و تعزیر دارد.‌

سرقت به هر حال حرام است و اگر اطّلاعاتى باشد که جنبه مالیّت دارد و در عرف عقلاى امروز خرید و فروش مى شود، در صورتى که شرایط حدّ سرقت در آن جمع باشد، اجراى حدّ سرقت در آن بعید نیست; البتّه این در مورد کسانى است که اموال آنها محترم است.‌

در صورتى که یک شب دور بوده، اجراى حدّ زناى محصنه درباره او مشکل است.‌

چنانچه ثابت شود قاتل این کار را به عنوان دفاع از خود، و از ترس این که مبادا مجدّداً مورد تجاوز واقع شود، انجام داده، نه قصاص دارد و نه دیه; ولى در صورتى که ثابت شود تصوّر او این بوده که آنها مهدور الدم هستند، و حکم خدا را در مورد آنها اجرا مى کند، قصاص ندارد ولى دیه دارد.

چنانچه طبق شهادت دو شاهد عادل ثابت شود که متّهم آن سنگ را به گردن مقتول زده، و مرگ مستند به اصابت آن سنگ باشد، و متّهم قصد قتل داشته، یا چنین سنگى در فاصله مذکور غالباً عامل مرگ باشد، قتل عمد محسوب مى شود، و قصاص دارد. در غیر این صورت (و حتّى در صورت شک) باید دیه بپردازد.‌

معاون محسوب می شود و حکم محارب را ندارد مگر آنکه در سرقتهای متعدد بوده که حکم مفسد فی الارض پیدا می کند.

این مجازات نه حدّ است و نه تعزیر، بلکه از فروع قصاص است، و به همین دلیل قابل گذشت مى باشد. و در مورد تبدیل آن به مجازات های دیگر این کار در مواردى جایز است.‌