مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

جریمه شامل غیر مورد آن نمی شود.

به فتوای ما باید هر فرد تابع مرجع خود باشد و اگر مرجع امری را اجازه نمی‌دهد یا گرفتن وجهی را جایز نمی‌داند هرچند قانونی باشد اقدام نکند.‌

اگر خسارتی وارد شده احتیاط این است که بپردازند و یا مصالحه نمایند.

چنانچه بر خلاف قانون حکومت اسلامی نباشد و شرایط عقود شرعیه را دارا باشد اشکالی ندارد.

مدعی اشتغال باید بدهکار بودن را ثابت کند و اصل بر عدم بدهکار بودن است.

بايد آنها را به دست حاكم شرع بسپاريد و صورت اسامى تلف شدگان وخسارت ديدگان را هم به او بدهيد، تا طبق قانون شرع در ميان آنها تقسيم كند.

درصورتی‌که اتّصال سیم‌خاردار مزرعه به برق برخلاف قانون و عرف محل و در مسير عبور و مرور همسايگان بوده، صاحب مزرعه ضامن است.

حکم مزبور براى کسانى که اجازه وکالت ندارند، ظاهراً جنبه تعزیرى دارد؛ و مقیّد ساختن وکالت به اجازه، به خاطر عناوین ثانویه است؛ زیرا آزاد گذاشتن آن در شرایط فعلى، سبب سوءاستفاده و مفاسد عظیمى می‌شود. بنا بر آنچه گفته شد، مشروعیت مادّه مزبور بعید به نظر نمی‌رسد.

اگر زمین را پدران شما احیا کرده‌اند و قبلاً موات بوده، طبق قانون ارث به ورثه آن‌ها می‌رسد و همچنین اگر خریدارى کرده باشند و اگر هیچ سندى نسبت به سابقه این زمین در دست نیست و شاهد و گواهى نیز وجود ندارد، ملک از آن‌کسی است که در دست اوست یعنى ملک اجداد شما بوده و باید به قانون ارث عمل کنید.

اراضی موات، زمین‌هایی است که هرگز کسی آن را آباد نکرده است؛ و زمین ملی چیزی جز اراضی موات نیست.

این قانون به نظر مشهور علمای احیاء و اموات برخلاف شرع است و شورای نگهبان نیز با آن مخالف بودند ولی به جهاتی سکوت کردند. درهرصورت قانون شرع این است که زن فقط از قیمت اعیانی ارث می‌برد.

در صورتى که احتمال داده شود در این مراتع در گذشته احیایى صورت گرفته، حکم وقف کماکان جارى است و باید درآمد آن در مصارف وقف مصرف گردد؛ همچنین هرگاه از اوّل، در محدوده روستا بوده، تعلّق به روستا دارد و مى توان با رضایت اهل روستا آن را وقف کرد و اگر قبلاً وقف شده، سپس در محدوده روستا قرار گرفته، حکم وقف باطل نمى شود.