مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورت وجود مصلحت نظر کسی که اجازه می دهد مقدم است و اولویت دارد.

عدالت شرط نیست ولی مصلحت نابالغ باید مراعات شود.

هر کودک نابالغى مالى را پیدا کند احتیاط واجب آن است که ولىّ او اعلان نماید و چنانچه تا یک سال صاحب آن پیدا نشد مطابق یکى از دستورهاى چهارگانه، آنچه مطابق مصلحت کودک است عمل مى نماید که دستورهای چهارگانه عبارتند از: 1ـ آن را براى خود بردارد به قصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد اگر آن مال موجود نیست، عوض آن را به او بدهد. 2ـ به صورت امانت براى او نگهدارى کند.3ـ از طرف صاحبش صدقه در راه خدا بدهد. 4ـ آن را به حاکم شرع بسپارد و احتیاط مستحب صدقه دادن یا سپردن به حاکم شرع است.

1و2-هر سه واحد موقوفه محسوب می شود و حکم وقف را دارد و فروش آن جایز نیست؛در ضمن در چنین مواردی باید چنین کاری تنها راه حل مشکل موقوفه باشد و قرار داد به نحوی تنظیم گردد که مصلحت موقوفه رعایت گردد.

در وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) چنانچه متولّى، آن ملك را اجاره دهد و از دنيا برود در صورتى كه اجاره با مراعات مصلحت وقف و طبقات آينده بوده باشد اجاره باطل نمى شود، ولى اگر متولّى نداشته باشد و طبقه اوّل آن را اجاره دهند و در بين مدّت اجاره بميرند، ادامه اجاره نسبت به آينده بدون اجازه طبقه بعد اشكال دارد و هرگاه مستأجر، مال الاجاره تمام مدّت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقه اوّل است گرفته مى شود و به طبقه بعد داده خواهد شد (به شرط اين كه آنها اجاره را اجازه بدهند.)

اجاره هاى بلند مدّت بر خلاف مصلحت وقف است و جایز نیست، باید چند سال به چند سال تجدید شود و استفاده از آن براى مسجد و مصلّى و حسینیّه مانعى ندارد،هرچند جریان احکام مسجد بر آنها مشکل است.

اگر این کار به مصلحت اسلام و مسلمین باشد مانعی ندارد.

مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومی دارد و در فقه مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) مفهومى دیگر. آنچه ازنظر فقه شیعه قابل توجیه است، در سه محور خلاصه می‌شود:اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت اسلامى است.دوّم: حفظ نظم جامعه; بر اساس این دو نوع مصلحت بسیارى از احکام مستحدثه شکل می‌گیرد; زیرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهم‌ترین اهداف اسلام است که انحراف از آن جایز نیست.سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهم و مهم است; یعنى هرگاه دو مصلحت که مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل یکدیگر قرار گیرند، باید مصلحت اهم را ترجیح داد و مهم را فداى آن کرد.براى مثال در قسمت اوّل، می‌توان مسائل مربوط به انتخابات، شرایط ویژه رئیس‌جمهورى و نمایندگان و انتخاب‌کنندگان را در نظر گرفت؛ و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانکدارى و بخش مهمی از نظام پولى و مسائل اقتصادى امروز را، به‌عنوان‌مثال می‌توان ذکر کرد؛ و در قسمت سوّم محدود کردن پاره‌ای از معاملات و صادرات و واردات کشور که سلطه مردم را بر اموالشان محدود می‌سازد، ولى اهداف مهمی را احیا می‌کند، مثال خوبى است.

در این‌گونه موارد باید از قانون اهم و مهم تبعیت نمود و مصلحت و مفاسد کار را سنجید و آنچه مهم‌تر است باید مورد توجّه قرار بگیرد.

در این‌گونه امور باید مصلحت اهم نظام و جامعه در نظر گرفته شود. درصورتی‌که راه دفاع منحصر به این کار باشد و موجب وهن اسلام و جمهورى اسلامى نشود، اشکالى ندارد.

اسرار هیچ مسلمانى را نمی‌شود افشا کرد; مگر در مواردى که مصلحت مهم‌تر در کار باشد.