مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر این کار به مصلحت اسلام و مسلمین باشد مانعی ندارد.

در صورتی که سرانجام به نفع موقوفه باشد اشکالی ندارد.‌

هر کودک نابالغى مالى را پیدا کند احتیاط واجب آن است که ولىّ او اعلان نماید و چنانچه تا یک سال صاحب آن پیدا نشد مطابق یکى از دستورهاى چهارگانه، آنچه مطابق مصلحت کودک است عمل مى نماید که دستورهای چهارگانه عبارتند از: 1ـ آن را براى خود بردارد به قصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد اگر آن مال موجود نیست، عوض آن را به او بدهد. 2ـ به صورت امانت براى او نگهدارى کند.3ـ از طرف صاحبش صدقه در راه خدا بدهد. 4ـ آن را به حاکم شرع بسپارد و احتیاط مستحب صدقه دادن یا سپردن به حاکم شرع است.

تصرّف در ملک فرزند بدون رعایت مصلحت او شرعاً جایز نیست و اگر معامله ای انجام گیرد در فرض سوال باطل است.

اگر واقعاً مسئله به‌صورت اهم و مهم درآید و مانند دروغ براى اصلاح ذات البین شود، مانعى ندارد. ولى چون ممکن است این حکم وسیله سوءاستفاده قرار گیرد و به هر بهانه‌ای خبرهاى دروغ منتشر کنند، باید حتّى الإمکان از این کار پرهیز کرد.

عدالت شرط نیست ولی مصلحت نابالغ باید مراعات شود.

موارد مختلف است.‌

تمدید اجاره موقوفه منوط به مصلحت موقوفه است.

اجاره هاى بلند مدّت بر خلاف مصلحت وقف است و جایز نیست، باید چند سال به چند سال تجدید شود و استفاده از آن براى مسجد و مصلّى و حسینیّه مانعى ندارد،هرچند جریان احکام مسجد بر آنها مشکل است.

غالباً اخذ دیه به مصلحت صغار است; ولى موارد نادرى پیدا مى شود که ممکن است مصلحت صغار در عفو، یا قصاص باشد. و فرقی در این مطلب بین ولىّ با قیّم نیست و هر دو باید مصلحت صغیر را در نظر بگیرند.‌

در صورت وجود مصلحت نظر کسی که اجازه می دهد مقدم است و اولویت دارد.