هرگاه كسى در مرضى كه با آن مرض از دنيا برود درحالی‌که کاملاً هوشیار باشد مقدارى از مالش را به كسى ببخشد و تحویل دهد و یا در معاملاتش تخفیف‌های جزئی یا کلی برای مشتری قائل شود صحیح است؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که در زائد بر ثلث، با ورثه مصالحه شود.
این کار جایز نیست، مگر به اجازه مسئولین ذی‌صلاح.
هرگونه تصرّفى در اموال بیت‌المال خارج از حدود مقررات حرام است.
اموال دولتی، حکم مجهول‌المالک را ندارد؛ بلکه مال تحت عنوان دولت است نه ملک اشخاص.
اولا: با توجّه به این‌که این مسئله ازنظر شرعى پیچیده است، باید نسبت به آن با دقّت و احتیاط عمل کنید تا انشاء الله مرتکب خلاف شرع نشوید.ثانیاً: آن دسته از متکدیان که پول هنگفت دارند، اموالشان جزء مجهول‌المالک است; به‌استثنای هزینه یک سال که مال خود آن‌هاست و مصرف کردن پول‌های اضافى براى فقراى دیگر اشکالى ندارد؛ و آنها که پول کمى دارند متعلّق به خودشان است و می‌توان براى مخارج آنها از آن پول استفاده کرد. ضمناً اموال متکدیانی که ازکارافتاده هستند نباید صرف دیگران کرد; چراکه باگذشت سال بازهم گرفتار خواهند بود.
هنگامى که خانه در اختیار مسجد قرار گرفت، مى توان از درآمد مسجد خرج آن کرد.
اگر این کار به عنوان دفاع از اموال صورت گرفته خون مقتول هدر است و به فرض که مشکوک شود آیا به کمتر از این مجازات امکان نجات اموال بوده یا نه مصداق (تدرو الحدود و القصاص) است.
اموال میت به یازده قسمت تقسیم می شود یک سهم آن برای طلبکار یک میلیاردی و ۱۰ سهم بقیه برای طلبکار ۱۰ میلیاردی.
تا یقین به موت او حاصل نشود نمی‌توان اموال او را تقسیم کرد و حکم طلاق از آن جداست و اگر بعد از تقسیم مراجعت کند، اموال و منافعش به او برمی‌گردد و کسانى که اموال میان آنها تقسیم‌شده، ضامن اموالى که تلف‌کرده‌اند می‌باشند.
اگر این صلح را به‌عنوان بعد از مرگ سفارش کرده، وصیت محسوب می‌شود و فقط در یک‌سوم اموالش مؤثر است؛ و اگر صلح قطعى در حال حیات کرده و تحویل داده، کسى در آن حقّى ندارد; زیرا انسان تا زنده است حقّ تصمیم‌گیری در اموال خود را دارد.
اموال او باید به حاکم شرع (مجتهد یا مرجع تقلید) داده شود.
