در صورتی که مخالف قوانین بیمه نبوده و با رضایت پدر انجام شود مانعی ندارد.
اين کار چون به نام نيک، حيثيت و آبروي مسلمانان ضرر وارد میکند، بايد از آن خودداري کرد و اين اموال از قبيل غنائم جنگي محسوب نمی‌شود.
فعلا تصرفات شما در آن جایز است ولی اصل کار از ابتدا کار صحیحی نبوده است.
در مورد مجنون خمس به مال او تعلّق نمی‌گیرد; ولى مجنون ادوارى در آن زمانى که عاقل است باید خمسش را بپردازد و امّا سفیه اداى خمس مالش با ولی اوست.
ظاهر این شرط این است که جبران خدمات دوران ازدواج باشد؛ ولى شرط مزبور چون آمیخته به ابهام فراوان است، شرعاً اشکال دارد.
اگر مرد معتقد است به‌عنوان مهریه داده قول او مقدم است.
در صورت وجود مصلحت نظر کسی که اجازه می دهد مقدم است و اولویت دارد.
اگر از قرائن حسی یا قریب به حس یقین پیدا کند مانعی ندارد ولی اگر مدعی بتواند اموال و املاکی برای او اثبات کند باید حکم تغییر کند.
مسلّط شدن بر اموال بيت المال مسلمين بدون حق نيز غصب است و تمام احكام غصب را دارد و مسؤوليّتش از جهاتى بيشتر است.
هرگاه سهم الارث بعضى از ورّاث پرداخت نشود، به صورت مشاع در اموال بقيّه مى ماند و تا سهم الارث بقيّه را نپردازند، آن مال حكم مال غصبى را دارد.
هرگاه مالى را كه پيدا كرده نشانه دارد ولى قيمت آن كمتر از يك درهم است چنانچه صاحب آن معلوم باشد نمى تواند بدون رضايت او آن را بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد مى تواند بردارد و تملّك كند و از آن استفاده نمايد و در صورت تلف شدن لازم نيست عوض آن را بدهد، بلكه اگرقصد تملّك هم نكرده باشد و بدون تقصير او تلف شود دادن عوض آن واجب نيست.
حکم مجهول المالک را ندارد، بلکه مال عنوان دولت است نه ملک اشخاص.
