مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسلّط شدن بر اموال بيت المال مسلمين بدون حق نيز غصب است و تمام احكام غصب را دارد و مسؤوليّتش از جهاتى بيشتر است.

مسلمانان حق‌دارند اموال كفّارى را كه با آن‌ها در حال جنگ هستند تملّك كنند و بايد خمس آن را بدهند.

هرگاه سهم الارث بعضى از ورّاث پرداخت نشود، به صورت مشاع در اموال بقيّه مى ماند و تا سهم الارث بقيّه را نپردازند، آن مال حكم مال غصبى را دارد.

از قبیل اموال گمشده است و باید مطابق دستور اموال گمشده عمل کرد.

هرگاه بدهکار گروگانى نپرداخته و غیر از خانه مسکونی‌اش و وسایل ضرورى خانه مال دیگرى نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او بخواهد، بلکه باید مهلت بدهد، ولى اگر مالى را که گرو گذاشته، طلبکار می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد (حتّی اگر جزء مستثنیات دین باشد).

در صورتى که آن را برندارد، ضامن نیست.

هر کس حق دارد در حال سلامت و در حال حیات خود هرگونه تصرّفى در اموال خود بنماید و به هر کس ببخشد.

اگر آوردن کامیون به جبهه به امر دولت بوده یابه ضمانت او (هرچند ضمانت جنبه عام داشته باشد نه در خصوص این شخص) همسر شهید یک‌هشتم از کامیون را به ارث می‌برد و اگر شخص مزبور با میل خود و بدون امر و ضمانت دولت اقدام به چنین کارى کرده، باید از مسؤولین ذی‌ربط پرسید که هدف آنها تنها کمک کردن به فرزند شهید بوده یا همسر او را هم شامل می‌شود و نیز باید سؤال کرد که آیا این هدیه به نسبت سهم‌الارث است یا بیشتر و کمتر.

فعلا تصرفات شما در آن جایز است ولی اصل کار از ابتدا کار صحیحی نبوده است.

در مورد مجنون خمس به مال او تعلّق نمی‌گیرد; ولى مجنون ادوارى در آن زمانى که عاقل است باید خمسش را بپردازد و امّا سفیه اداى خمس مالش با ولی اوست.

با توجه به آنچه نوشته‌اید جایز نیست؛ مگر این‌که خمس آن مقدارى که تصرّف می‌کنید بر ذمّه بگیرید و بعداً بپردازید.

اگر اين صلح‏ را به‌عنوان بعد از مرگ سفارش كرده، وصیت محسوب مى‏شود و فقط در یک‌سوّم اموالش موثّر است؛ و اگر صلح‏ قطعى در حال حيات كرده و تحويل داده، كسى در آن حقّى ندارد؛ زيرا انسان تا زنده است حقّ تصميم‏گيرى در اموال خود را دارد.