صدق مال غیر می کند و این کار نوعی سرقت است و لازم است علاوه بر برگرداندان مالی که سرقت شده هزینه تعمیر و تعویض شیشه را نیز پرداخت کند.
در مورد مرتد فطری: اگر ارتداد او در دادگاه اسلام ثابت شود، محکوم‌به اعدام خواهد شد و اموال او به‌عنوان ارث به ورثه مسلمان او می‌رسد و همسرش از او جدا خواهد شد و حتى توبه كردن او نمی‌تواند جلوی اين احكام شديد را بگيرد، هرچند اگر واقعاً توبه كند در پيشگاه خداوند قبول میشود.اما مرتد ملی چند حکم متفاوت با مرتد فطری دارد. نخست اینکه اول او را توبه می‌دهند اگر توبه نکرد حکم قتل اجرا میشود دیگر اینکه اموال او میان ورثه تقسیم نمی‌شود مگر زمانی که بمیرد یا کشته شود سوم اینکه زوجه‌اش عده طلاق نگه می‌دارد از همان زمان که ارتداد حاصل شد در حالیکه زوجه مرتد فطری عده وفات نگه می‌دارد.
درصورتی‌که از غیر کفار حربی باشد باید وجه آن را بپردازید مگر اینکه آنها رضایت دهند و در این صورت خمس ندارد؛ ولی اگر از کفار حربی بگیرید احتیاط آن است که خمس آن را بپردازید.
اگر يقين ندارید از راه حرام تهيّه شده، تصرّف در آن مانعى ندارد اما اگر يقين دارید و صاحب آن را می شناسید باید به صاحبش برگردانید وگرنه ما به شما اجازه مى دهيم تصرف كنید و معادل آن را كه تصرّف كرده اید به نيازمندى بپردازید. و اگر تمكن نداريد بر ذمّه بگيرید و هر موقع كه توانستید، بپردازید.
هر گاه وضع موجود خطرناک باشد حق دارند چنین کاری را انجام دهند.
اگر شرط عادلانه ای باشد مانع ندارد اما اینکه شرط کند تا آخر عمر هر درآمدی کسب کنی باید به من بدهی صحیح نیست.
نسبت به مال مسلمان نمی تواند مصادره کند.
درصورتی‌که رضایت داشته باشند مانعی ندارد ولی اگر چنین پولی مقدمه ارتباط حرامی‌باشد اشکال دارد که باید برگرداند و اگر برگرداندن مفسده داشته باشد آن را صدقه می‌دهد.
اگر با عین آن پول خریده است مالک نمی‌شود.
هرگاه بدهکار گروگانى نپرداخته و غیر از خانه مسکونی‌اش و وسایل ضرورى خانه مال دیگرى نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او بخواهد، بلکه باید مهلت بدهد، ولى اگر مالى را که گرو گذاشته، طلبکار میتواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد (حتّی اگر جزء مستثنیات دین باشد).
اگر با عین آن پول خریده است مالک نمی‌شود.
اولویتی وجود ندارد و باید بدهی میت به تمام بدهکاران پرداخت شود و اگر بدهی بیشتر از مقدار اموال اوست به نسبت به طلبکاران تقسیم می شود.
