مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

دیه‌ای برای او ثابت نیست ولی اقدام به قتل عمدی او نیز جایز نیست.

باید سهم دیه دختر را بپردازد ظاهراً جدّ صغیره در این امر ولایت دارد.‌ اگر امیدى به توانایى ولىّ دم درآینده نه چندان دور باشد باید در انتظار آینده بود و محکوم با اخذ وثیقه کافى از زندان آزاد مى شود ولى اگر امیدى نیست ملزم به پرادخت دیه مى شود.‌

هرگاه علم قاضى طبق موازين، حاصل شده باشد و با اقرار فرد دوّم متزلزل نشود، حكم قصاص فرد اوّل با اجازه اولياى دم ثابت است. و اگر اقرار مزبور تزلزل در علم قاضى ايجاد كند، ولى لوث در طرف شخص اوّل باشد، بايد به قسامه مراجعه شود و اگر اقرار مانع لوث گردد، بايد به اقرار عمل كرد.‌

آرى، در صورتى که مسلمان شود مانع قتل اوست و قصاص ساقط می شود امّا اگر مقتول از کفاری باشد که دیه دارد، دیه را ضامن است.ما مامور به ظاهر هستیم، مگر این که یقین به دروغ گفتن او داشته باشیم.

تا استناد قتل طبق موازین شرعیّه به او ثابت نشود حقّ قصاص ندارند.‌

الف: حقّ چنین کارى را نداشته است.ب: هرگاه قراردادن اسلحه در اختیار چنین کودکى عرفا کار خطرناکى محسوب شود، راهنما در برابر آن مسئول است و اگر خودش کشته‌شده باشد دیه ندارد در غیر این صورت دیه بر عاقله است.ج: احتیاط این است که پدر هم شرکت کند و امّا شرکت دیگران قطعى است و طرز تقسیم دیه بین آن‌ها برحسب توانایى و چگونگى امکانات آنهاست که خودشان یا در صورت اختلاف به کمک حاکم شرع، دیه را در میان خود سرشکن می‌کنند.

مدرک عمده بر تفاوت بین پدر و مادر در این حکم، روایات فراوانى است که در این زمینه وارد شده است. بسیارى از این روایات کلمه «رجل» یا کلمه «اب» دارد. جالب این که تنها در سوال راوى نیست، تا بگوییم راوى سوال از محلّ ابتلاى خود کرده، بلکه در کلام امام(علیه السلام) نیز وجود دارد، که خود دلیلى بر تفاوت مى باشد. و به یقین حمل «رجل» یا «اب» بر مفهوم اعمّ، به حسب متفاهم عرب امکان ندارد، و تعبیر به «والد» نیز ظهور در همین معنا دارد، و حمل بر مفهوم اعمّ بسیار مشکل است، و با موازین فقهى نمى سازد. به علاوه، مساله تقریباً اجماعى است و مخالفت با آن، با این همه اقوال و روایات، با ذوق فقه سازگار نمى باشد. و تمسّک به قاعده «درء» در این جا بسیار مشکل است; زیرا عمومیّت قانون قصاص از آیات و روایات عدیده استفاده مى شود، و استثناء کردن از آن، دلیل محکمى مى خواهد که در مورد مادر وجود ندارد. ضمناً این تفاوت، فلسفه نسبتاً روشنى هم دارد که شاید بر خوانندگان عزیز که اهل تحقیق هستند، پوشیده نباشد. خوب بود فکرى براى گرفتن این امتیاز از پدر مى کردید; نه این که این امتیاز را به مادر بدهید!!‌

قصاص نمی شود ولی باید دیه بپردازد اما باید توجه داشت که هیچ پدری معمولاً در حال سلامت فرزند خود را نمی کشد.‌

اگر به‌قصد دزدى، خيانت، يا كار حرام ديگرى سفر كند، بايد نماز را تمام بخواند، همچنين اگر خود سفر حرام باشد مثل اين‏كه چنان مسافرتى براى بدن او ضرر قابل‌ملاحظه‌ای دارد.

مرتد ملی چند حکم متفاوت با مرتد فطری دارد. نخست اینکه اول او را توبه می‌دهند اگر توبه نکرد حکم قتل اجرا می‌شود، دیگر اینکه اموال او میان ورثه تقسیم نمی‌شود مگر زمانی که بمیرد یا کشته شود، سوم اینکه زوجه‌اش عده طلاق نگه می‌دارد درحالی‌که زوجه مرتد فطری عده وفات نگه می‌دارد.

مجازات یکى است; ولى گناهش نزد خدا سنگینتر است، همچنین مکانهاى محترم دیگر.‌

اگر قاتلین مسلمان باشند معادل دیه کامله دو مرد را بپردازند که به نسبت میان ورثه تقسیم می شود.‌