مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

دیه‌ای برای او ثابت نیست ولی اقدام به قتل عمدی او نیز جایز نیست.

هرگاه كسى يكى از خويشاوندان خود را عمداً و به‌ناحق بكشد از او ارث نمی‌برد، ولى اگر از روى خطا باشد ارث می‌برد (مثل اين‏كه سنگى به هوا پرتاب كند و اتفاقاً به يكى از خويشان او بخورد و او را به قتل برساند) و در اين صورت از ديه قتل نیز ارث می‌برد.

قتل تسبیبی یا مباشری درهرصورت مانع ارث است.

در صورتی که مقتول مهدورالدم بوده نمی توان او را به قتل رساند ولی تعزیر دارد.

این‌گونه افراد غالباً ناصبی هستند و مفسد فی‌الارض نیز هستند ولی اجرای احکام آن‌ها در این شرایط مشکل است.

علم قاضى در اينجا شرط نيست.‌

اجازه چنين چيزى جايز نيست و اگر اجازه بدهد و راضى باشد سبب جواز نمی‌شود؛ و در صورت عملی شدن حکم قتل را دارد.

الف: تغلیظ تنها در مورد قتل عمد بوده (حکم آن به غیر عمد و ختایی تسرّی پیدا نمی‌کند) و در قتل عمد یک‌سوم بر دیه‌ای که توافق کرده‌اند اضافه می‌شود.ب: احتیاط واجب آن است که در مورد اهل کتاب نیز دیه با تغلیظ پرداخت شود.ج: در فرض سؤال تأثیری ندارد.

تا استناد قتل طبق موازین شرعیّه به او ثابت نشود حقّ قصاص ندارند.‌

قصاص در قتل عمد و دیه در غیر عمد.‌

مدرک عمده بر تفاوت بین پدر و مادر در این حکم، روایات فراوانى است که در این زمینه وارد شده است. بسیارى از این روایات کلمه «رجل» یا کلمه «اب» دارد. جالب این که تنها در سوال راوى نیست، تا بگوییم راوى سوال از محلّ ابتلاى خود کرده، بلکه در کلام امام(علیه السلام) نیز وجود دارد، که خود دلیلى بر تفاوت مى باشد. و به یقین حمل «رجل» یا «اب» بر مفهوم اعمّ، به حسب متفاهم عرب امکان ندارد، و تعبیر به «والد» نیز ظهور در همین معنا دارد، و حمل بر مفهوم اعمّ بسیار مشکل است، و با موازین فقهى نمى سازد. به علاوه، مساله تقریباً اجماعى است و مخالفت با آن، با این همه اقوال و روایات، با ذوق فقه سازگار نمى باشد. و تمسّک به قاعده «درء» در این جا بسیار مشکل است; زیرا عمومیّت قانون قصاص از آیات و روایات عدیده استفاده مى شود، و استثناء کردن از آن، دلیل محکمى مى خواهد که در مورد مادر وجود ندارد. ضمناً این تفاوت، فلسفه نسبتاً روشنى هم دارد که شاید بر خوانندگان عزیز که اهل تحقیق هستند، پوشیده نباشد. خوب بود فکرى براى گرفتن این امتیاز از پدر مى کردید; نه این که این امتیاز را به مادر بدهید!!‌

حکم قتل عمد را دارد و اگر گمان می کرده که مجاز به این کار است فقط دیه و کفاره دارد و کفاره آن همان کفاره عمد روزه ماه رمضان است.‌