اين كار مجاز نبوده است; ولى چنانچه نمی‌دانستند فرزند مزبور حلال‌زاده است و احكام محرمیت را دارد و از مادرش ارث می‌برد، ولى از پدر ارث نمی‌برد.
اشكال دارد.
اين كودك فقط با آن زن محرم است، ولى ارث بردن او از آن زن ثابت نيست.
درصورتی‌که نطفه زوجین در خارج از رحم تلقیح شود و سپس به رحم زن دیگری منتقل گردد، این کار ذاتاً اشکالی ندارد. ولی با توجه به این‌که غالباً مستلزم نظر و لمس حرام است جز در موارد ضرورت جایز نیست.
تنها تلقیح نطفه مرد با همسر شرعی جایز است.
اين كار جايز نيست و اگر فرزندى متولّد شود در بسيارى از احكام تابع صاحبان نطفه است; ولى از آن‌ها ارث نمی‌برد.
چنانچه تخمک و اسپرم را ترکيب کنند، ولي قبل از جايگزيني در رحم زوجه، زوج باقيمانده مدّت را ببخشد و سپس نطفه را جايگزين کنند، زوجه در حکم غير مدخوله است و عدّه ندارد؛ مانند مادر جانشين. ولي چنانچه بعد از جايگزيني نطفه، باقيمانده مدّت بخشيده شود بايد تا پايان حمل، عدّه نگه‌داشته شود.
اين كار گناه دارد و جايز نيست; مگر اينكه شما از شوهرتان طلاق بگيريد; و بعد از گذشتن عدّه به عقد موقّت مثلاً یک‌روزه مردى درآييد، هرچند او را هرگز نديده و نبينيد و نطفه آن مرد را در مطب دكتر گرفته و به شما تزريق كنند و بعد از تولّد فرزند مجدداً به عقد شوهرتان درآييد. در غير اين صورت جايز نيست.
تلقیح نطفه مرد بیگانه، شرعاً حرام است و فرزند حاصل نامشروع خواهد بود.بنابراین، جايز نيست نطفه مرد بيگانه را در رحم زنى وارد كنند، خواه با اجازه آن زن باشد يا نه و خواه شوهر داشته باشد يا نه و خواه شوهرش اجازه بدهد يا نه؛ و هرگاه چنين كنند و بچه‌ای از آن متولّد شود اگر اين عمل به‌طور شبهه انجام‌شده مثل‌اینکه گمان مىكرد زن خود اوست و زن نيز گمان مىكرد نطفه شوهر اوست و بعدازآن معلوم شد چنين نبوده، در اين صورت بچه متعلّق به آن مرد و زن است و تمام احكام فرزند را دارد، ولى اگر اين كار از روى علم و عمد انجام گيرد بچه‌ای كه از آن متولّد می‌شود فرزند آن‌ها حساب نمی‌شود و احكام ارث و مانند آن را ندارد؛ ولى احكام محرمیت نسبت به صاحب نطفه، زن و بستگانشان جارى می‌شود.
اشكال ندارد، ولى مكروه است; مگر در مواردى كه ضرورتى باشد و رضايت زوجه شرط نيست، مگر درآمیزش واجب كه در هر چهار ماه واجب است كه عزل در آن اشكال دارد.
هرگاه موجب لمس و نظر حرام نشود مانعى ندارد; مگر اينكه ضرورت فردى يا اجتماعى ايجاب كند و در صورت ضرورت (به تشخيص اطبّاى مورد وثوق) مادام كه دسترسى به جنس موافق است، مراجعه به جنس مخالف جايز نیست.
درصورتی‌که یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمی براى مادر نباشد جایز نیست و دیه دارد.
