حکم نشر اخبار دولت ظالم توسط خبرنگاران
اگر دولتى ظالم باشد، خبرنگار تا چه حد میتواند اسرار را فاش کند (هرچند خودش نیز شهروند همان دولت باشد)؟
درصورتیکه نشر آن اخبار موجب امربهمعروف و نهى از منکر و مبارزه با فساد باشد، هیچ اشکالى ندارد.
درصورتیکه نشر آن اخبار موجب امربهمعروف و نهى از منکر و مبارزه با فساد باشد، هیچ اشکالى ندارد.
حکومت در زندگی شخصی و خصوصی افراد دخالت نمیکند مگر اینکه ضرورتی اقتضا کند.
در فرض سؤال، موارد مختلف است؛ گاه مسئلهای که به خاطر آن اعتراض کرده، ازنظر اسلام مهمتر است، مثل اینکه مقدسات دین، یا بلاد مسلمین، یا خود مسلمین، درخطر باشند؛ و گاهى از اوقات آن مسئله نسبت به خطرى که براى اعتصابکنندگان پیش میآید، کماهمیتتر است. خلاصه اینکه حکم دایر مدار قاعده اهم و مهم است.
اگر آوردن کامیون به جبهه به امر دولت بوده یابه ضمانت او (هرچند ضمانت جنبه عام داشته باشد نه در خصوص این شخص) همسر شهید یکهشتم از کامیون را به ارث میبرد و اگر شخص مزبور با میل خود و بدون امر و ضمانت دولت اقدام به چنین کارى کرده، باید از مسؤولین ذیربط پرسید که هدف آنها تنها کمک کردن به فرزند شهید بوده یا همسر او را هم شامل میشود و نیز باید سؤال کرد که آیا این هدیه به نسبت سهمالارث است یا بیشتر و کمتر.
درصورتیکه ملک دولت باشد زکات ندارد.
درصورتیکه دولت پول را بهعنوان جایزه بدهد خمس آن مانند سایر درآمدها است و اگر بخشی از گنج را بدهد طبق خمس گنج محاسبه میشود.
با توجّه به این که این اوراق مطابق پولى که پرداخته اند در هر حال ارزش دارد، و جوائز طبق قراردادى انجام نمى گیرد، بلکه دولت از ناحیه خود مى پردازد، بنابراین خرید آن اوراق و دریافت جوایز مانعى ندارد.
الف) در صورتى كه دولت به صورت دلخواه و بدون شرط قبلى، به قيد قرعه از ملك خودش به تعدادى از صاحبان برگه جايزه بدهد، مانعى ندارد.ب) این کار خالى از اشكال نيست.ج) هرگاه اين اوراق بيانگر مشاركت در طرحهايى باشد و سهم خود را در آن طرحها به مبلغ بيشتر يا كمترى بفروشد مانعى ندارد.
1. درصورتیکه طبق مقررات دولتى پروانه باید به نام جهاد سازندگى باشد و آنچه را مردم میدهند تملیک به جهاد میشود، تمام اموال مربوطه متعلّق به جهاد و حکومت اسلامى است.2. بنابر فرض بالا اختیار آن چاه به دست دولت خواهد بود.3. درصورتیکه چاه، مطابق آنچه در بالا ذکر شد، به دولت واگذارشده، اجازه آنها برای لولهکشی دیگران کافى است و شرایط آن را در فرض بالا دولت تعیین میکند.4. با موافقت دولت مانعى ندارد.
حکم مجهول المالک را ندارد، بلکه مال عنوان دولت است نه ملک اشخاص.