درصورتی‌که دولت پول را به‌عنوان جایزه بدهد خمس آن مانند سایر درآمدها است و اگر بخشی از گنج را بدهد طبق خمس گنج محاسبه می‌شود.
باید از قوانینى که در بالا شرح دادید تخلّف نکنند.
1. درصورتی‌که طبق مقررات دولتى پروانه باید به نام جهاد سازندگى باشد و آنچه را مردم می‌دهند تملیک به جهاد می‌شود، تمام اموال مربوطه متعلّق به جهاد و حکومت اسلامى است.2. بنابر فرض بالا اختیار آن چاه به دست دولت خواهد بود.3. درصورتی‌که چاه، مطابق آنچه در بالا ذکر شد، به دولت واگذارشده، اجازه آنها برای لوله‌کشی دیگران کافى است و شرایط آن را در فرض بالا دولت تعیین می‌کند.4. با موافقت دولت مانعى ندارد.
منظور از حق مالکانه دولت این است که نماینده مردم در آن اموال است و تنها طبق مصالح مردم می تواند در آن تصرف کند.
اگر آوردن کامیون به جبهه به امر دولت بوده یابه ضمانت او (هرچند ضمانت جنبه عام داشته باشد نه در خصوص این شخص) همسر شهید یک‌هشتم از کامیون را به ارث می‌برد و اگر شخص مزبور با میل خود و بدون امر و ضمانت دولت اقدام به چنین کارى کرده، باید از مسؤولین ذی‌ربط پرسید که هدف آنها تنها کمک کردن به فرزند شهید بوده یا همسر او را هم شامل می‌شود و نیز باید سؤال کرد که آیا این هدیه به نسبت سهم‌الارث است یا بیشتر و کمتر.
دولت نباید استقلال نهادهاى دینى را مخدوش کند، و بخواهد آنها را زیر چتر خود قرار دهد; ولى نظارت دائم و سازنده نسبت به آنها بسیار بجاست، تا خدایى نکرده انحرافى از مسیر صحیح پیدا نکنند.
در مورد ضرورت و در جایی که احقاق حق منحصر در مراجعه به آنها باشد این کار جایز است.
در صورتی که یقین به اجحاف دارد باید تذکر دهد و در صورتی که موثر نباشد خود کارمند حق صدور قبض و یا کار در قسمتی که کار حرام انجام می شود را ندارد.
1-اگر علم به غصبی بودن زمین نداشته باشند و صرف ساختمان مسجد شود حکم وقف را پیدا می کند. 2-اگر زمانی که زمین تحویل داده شده این موارد منظور طرفین بوده باشد مانعی ندارد ولی اگر از اول فقط به نیت مسجد بوده تمام آن باید مسجد شود.
درصورتی‌که نشر آن اخبار موجب امربه‌معروف و نهى از منکر و مبارزه با فساد باشد، هیچ اشکالى ندارد.
در فرض سؤال، موارد مختلف است؛ گاه مسئله‌ای که به خاطر آن اعتراض کرده، ازنظر اسلام مهم‌تر است، مثل این‌که مقدسات دین، یا بلاد مسلمین، یا خود مسلمین، درخطر باشند؛ و گاهى از اوقات آن مسئله نسبت به خطرى که براى اعتصاب‌کنندگان پیش می‌آید، کم‌اهمیت‌تر است. خلاصه این‌که حکم دایر مدار قاعده اهم و مهم است.
