مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه بدهكار، طلبكار خود را حواله بدهد كه طلبش را از شخص ديگرى بگيرد و طلبكار قبول كند، بدهى بر ذمّه آن شخص مى‏شود و بدهكار از بدهى خلاص مى‏شود.

با توجّه به این که سپرده ها به عنوان مضاربه گذارده مى شود، سود مضاربه اشکالى ندارد.

طرفين معامله مى‏توانند با رضايت يكديگر معامله مساقات را فسخ كنند و نيز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو يا براى يكى قرار داده باشند مى‏توانند معامله را به هم زنند و اگر در قرارداد مساقات شرطى ذكر كرده باشند و آن شرط عملى نشود و كسى كه شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن كند، مى‏تواند معامله را به هم زند.

اگر قراردادى با او در این مورد داشته باشید، حق‌دارید. همچنین اگر در عرف و عادت محل این باشد که براى این‌گونه کارگران حقّ خاصی قائل می‌شوند و طرفین با علم و آگاهى بر این مسئله اقدام نموده‌اند، حق براى شما ثابت می‌شود (مطابق آنچه معمول محل است) در غیر این صورت حقّى ندارید; هرچند مستحب است مالک زمین، ملاحظه حال شمارا بنماید.

هرگاه زارعان در آنجا عرفاً داراى چنان حقّى باشند با این‌گونه قراردادها نمی‌توان حقّ آنها را سلب كرد؛ مگر اینکه در قرارداد نسبت به سلب چنان حقوقى تصريح شود.

تعیین نوع کالا لازم نیست.

اشکالى ندارد.

مانعی ندارد.

بايد اعمالى را كه بر عهده هرکدام از دو طرف مى‏باشد قبلاً معيّن كنند، مانند تعمير قنات، يا موتور چاه و همچنين تهيّه كود و وسيله سم‌پاشی و غير این‌ها و اگر عرف و قاعده‏اى در محل باشد همان كافى است.

درصورتی‌که مالك اصلى چنين اجازه‌ای داده باشد مضاربه دوم صحيح است؛ ولى عامل اوّل نمی‌تواند سودى از اين معامله دريافت دارد، مگر این‌که كارى انجام داده باشد و مبلغ اضافى را در مقابل آن قرار دهد.