مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قناعت به حكم حاكم شرع (از اين جهت كه حاكم شرع است، نه از آن جهت كه خبر عادل واحد است) در اين مسأله مشكل است.

آری؛ شرط است.

تعزیر بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست.‌

در تعزیرات تخفیف به دست حاکم شرع است، و همچنین در مواردى که حد از طریق اقرار ثابت شود نه از طریق بیّنه، و مجرم نادم باشد.‌

از اذن خود نباید رجوع کند مگر اینکه ضرورت مهمی باشد.‌

نسبت به مواردى كه دسترسى به ولى نيست، يا ولى ندارد مانعى نيست.

منظور این است که حاکم شرع او را مجبور می‌کند که نفقه زن را بپردازد و هرگاه ترتیب اثر ندهد او را تعزیر کند.

اگر خانه خدا (فرضاً) يك سال به‌اندازه كافى زائر نداشته باشد، بر حاكم شرع واجب است عدّه‌اى را با هزينه بیت‌المال به حج بفرستد؛ هرچند حج واجب خود را انجام داده باشند.

اگر با وجود عیب موجب فسخ بینی و بین الله فسخ کرده باشد فسخ صحیح است.‌

تنها در موردی که یقین قطعی و از طریق صحیح به خلاف بودن فتوا پیدا کنید می‌توانید آن را رها کنید.

مصداق ربح مرکب و حرام است مگر اینکه حاکم شرع به عنوان تعزیر آن را بپذیرد و روی مصلحتی به طلبکار ببخشد.

اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را كه از بانك مى گيرد از پول هاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشكالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جايز نيست و حكم مجهول المالك را دارد كه بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى داخلى و خارجى دولتى و غير دولتى نيست