مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر حكومت اسلامى معدنى را استخراج كند خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد.

پول كاغذى (النّقود الورقيّه) در آغاز شكل حواله داشته است و پشتوانه، ملك يا وثيقه گيرندگان حواله بوده، ولى بعداً كه از شكل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نيز به فراموشى سپرده شد و جنبه مال اعتبارى پيدا كرد و پشتوانه آن در حال حاضر در واقع اعتبار و قدرت حكومت هاست و بقيّه تشريفات است و با توجّه به اعتبارى بودن ماليّت، مشكلى در ماليّت پول كاغذى نيست.

هرگاه با خودیارى مردم بوده و الآن آن‌ها راضى نباشند در سهم آن‌ها جایز نیست، ولى در سهم حکومت که اباحه منافع شده بوده است، اکنون حکومت اسلامى می‌تواند تصمیم بگیرد.

واقعیت مطلب این است که یارانه‌ها به‌صورت فعلی قابل ادامه نیست یعنی نه ترقی حامل‌های انرژی و نه محل دیگر برای پرداختن یارانه به بیش از هفتاد میلیون نفر کفاف ندارد؛ بنابراین یا باید همه را قطع کنند و یا کسانی که نیازی ندارند که بدون شک اولویت با دوم است. ما هم در زندگی خود اگر نتوانستیم تمام متوقعان را راضی کنیم اولویت‌ها را در نظر می‌گیریم در ضمن اموالی که علی (علیه‌السلام) به‌طور مساوی تقسیم می‌کردند اموال خاصی بود که ملک همه مسلمین بود ولی اموالی که در حکومت اسلامی تعلق به نیازمندان دارد فقط باید به آن‌ها داده شود. ولی اگر روزی برسد که دولت به‌قدر کافی پول در اختیار داشت مانعی ندارد دیگران را هم بهره‌مند سازد.

این کار درصورتی‌که مخالف قوانین و مقررات حکومت اسلامی باشد جایز نیست ولی بر مراکز علمی لازم است امکان استفاده از منابع علمی سالم را برای دانشجویان فراهم کنند.

در زمان حكومت اسلامى، احياء موات مى‏بايست با اجازه حكومت باشد و نمى‏توان خودسرانه عمل كرد. پس ما فرق مى‏گذاريم بين زمین‌های مواتى كه در زمان شاه احياء شده كه مالك مى‏شوند و بين زمین‌هایی كه الآن مخفيانه احياء مى‏شود، چون اراضى موات جزء انفال محسوب مى‏شود كه از اموال امام است و زمانى كه نائب امام مسلط باشد نمى‏توان بدون اجازه او اقدام كرد.

اولا: با توجّه به این‌که این مسئله ازنظر شرعى پیچیده است، باید نسبت به آن با دقّت و احتیاط عمل کنید تا انشاء الله مرتکب خلاف شرع نشوید.کسى که نیاز ندارد، حرام است تکدّى کند و حتّى در صورت نیاز، حکومت اسلامى باید ترتیبى دهد که به طریق آبرومندى نیاز آن‌ها تأمین گردد و اجراى این دستور، بر عهده نیروى انتظامى و قضایى است، یا مقام دیگرى که از طرف حکومت تعیین می‌شود.

جواب الف تا ج: درصورتی‌که حکومت اسلامی توانایی داشته باشد باید از محل زکات (اگر در اختیار دارد) دیون مدیونین را بپردازد و کافى است که آن‌ها ظاهر الصّلاح باشند.

ظاهراً آنچه در آن حدیث و احادیث مشابه آن آمده، ناظر به مال الخراج است; زیرا اراضى خراجیّه متعلّق به همه مسلمین است و باید به‌طور مساوى تقسیم شود. به‌علاوه بعید نیست این سخن اشاره به امتیازاتى باشد که در زمان عثمان میان شرفاى قبایل و زورمندان قائل می‌شدند. ولى اگر تفاوت به خاطر کثرت عائله، یا خدمت بیشتر و فعالیت افزون‌تر در امور اسلامی باشد، اشکالى ندارد.

در فرض سؤال، خریدوفروش آن جایز نیست؛ و لذا از قوانین حکومت اسلامی تخلف نکنید.

حکومت در زندگی شخصی و خصوصی افراد دخالت نمی‌کند مگر اینکه ضرورتی اقتضا کند.

مردم به‌عنوان حامیان حکومت و بازوهاى دولت اسلامى و نیز به‌عنوان نظارت و امربه‌معروف و نهى از منکر و نصیحت و ارشاد، در حکومت نقش دارند.