معمولاً تمام مسائل مزبور، از قرآن و اخبار اسلامى گرفته‌شده است; ولى دلیل عقلى نیز یکى از ادلّه چهارگانه فقهى است.
آنچه در آیات قرآن با صراحت آمده به‌هیچ‌وجه قابل‌تغییر نیست.
درصورتی‌که ازنظر پزشکان متعهّد و متخصّص خطر جدی باشد، لازم است مراسمى از قبیل غسل و مانند آن‌که سبب آلودگى می‌شود حذف گردد؛ و اگر تیمّم دادن و کفن کردن هرچند از روى پلاستیک اشکالى ایجاد نکند، باید انجام شود؛ و اگر آن‌هم ایجاد خطر می‌کند، باید به نماز سریع و ساده قناعت گردد.
به‌عنوان‌مثال در احكام سفر در مورد روزه از مجتهدى تقليد كند كه مى‌گويد روزه بگيرد و در نماز به فتواى مجتهدى عمل كند كه مى‌گويد شكسته بخواند.
در احکام دینى یا باید درس خواند و مجتهد شد و احکام را از ادلّه چهارگانه (قرآن و سنّت و اجماع و دلیل عقل) استنباط کرد و یا باید تقلید کرد.
اين گونه بحث ها كه در محافل كارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى شود، نمى تواند معيار احكام شرعى گردد چرا كه احكام شرعى بر محور موضوعاتى كه از عرف مردم گرفته مى شود دور مى زند، و از آن جا كه در بند اوّل سود تلقّى مى شود، ربا و حرام است (مگر اين كه تحت يكى از عقود شرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مى شود، خمس تعلّق مى گيرد.
اولاً، مراجع تقلید در اصول مسائل یک فتوا دارند و اگر اختلافى هست در جزئیات است. ثانیاً، این اختلاف به خاطر دور ماندن ما از زمان حضرات معصومین (علیهم‌السلام) است; زیرا روایاتى که از آن بزرگواران نقل‌شده، به‌وسیله اشخاصى است که بعضى، آن اشخاص را افراد مطمئن و بعضى ممکن است همه آن‌ها را مطمئن ندانند. البتّه مراجع نهایت کوشش خود را در شناخت آنان انجام می‌دهند، ولى ممکن است نظر همه یکسان نباشد. به‌علاوه فهم کلمات معصومین (علیهم‌السلام) با گذشت این‌همه زمان آسان نیست و گاه در آن اختلاف‌نظر پیدا می‌شود؛ و این، رمز اختلاف فتاواست.
هرگاه مسجد به نام شخص بانى يا افرادى مانند او بوده باشد و بخواهند آن را به نام امامان معصوم (عليهم السلام)، يا شخصيّتهاى معروف اسلامى تغيير بدهند، اشكالى ندارد؛ ولى بهتر آن است كه نام بانى را به عنوان بنا كننده، زير نام مسجد بنويسند تا مردم براى او طلب مغفرت كنند؛ ولى اگر بر فرض در وقف مسجد نام خاصّى شرط شده، احتياط حفظ آن نام است.
مترادف نیست ولی نزدیک به هم ازنظر مفهومی هستند و هر دو اکثراً معتبرند.
هرگاه افراد آگاهى باشند و رعایت احتیاط را در نقل مسائل بنمایند، مانعى ندارد.
در شروطى كه شرط واقعى هستند فرقى بين جاهلی که دسترسی به‌جاهل قاصر (کسی یا چیزی ندارد تا علم پیدا کند) و جاهل مقصر (کسی که دسترسی دارد ولی پیگیری نکرده) نيست و فقدان اين شروط درهرصورت عمل را باطل مىكند، مانند طهارت از حدث يا استقبال قبله به معناى اينكه پشت به قبله نباشد همچنين وقت نماز و يا اركان نماز امّا بعضى شروط، شرط علمى هستند و در آن‌ها ملاك علم مكلّف است. در هنگام فقدان این‌گونه شروط بين جاهل قاصر و مقصر فرق است و فقط جاهل قاصر معذور مىباشد مثل طهارت از خبث يا شرايط لباس مصلى يا افعالى در نماز كه ركن نيستند.
هركس بايد مسائلى را كه معمولاً مورداحتیاج او واقع می‌شود ياد گيرد يا طريقه احتياط آن را بداند.
