مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

معمولاً تمام مسائل مزبور، از قرآن و اخبار اسلامى گرفته‌شده است; ولى دلیل عقلى نیز یکى از ادلّه چهارگانه فقهى است.‌

احتیاط اگر همراه با فتوا باشد مستحب است و اگر بدون آن باشد واجب است.‌

آنچه در بالا نوشته‌اید از احکام حکومتى است و احکام حکومتى عموماً به یک کبراى کلیّه که در زمره احکام عناوین اولیه یا ثانویه است، بازمی‌گردد. به تعبیر دیگر، احکام حکومتى در طول احکام اولیه و ثانویه است، نه در عرض آن‌ها.‌

اولاً، مراجع تقلید در اصول مسائل یک فتوا دارند و اگر اختلافى هست در جزئیات است. ثانیاً، این اختلاف به خاطر دور ماندن ما از زمان حضرات معصومین (علیهم‌السلام) است; زیرا روایاتى که از آن بزرگواران نقل‌شده، به‌وسیله اشخاصى است که بعضى، آن اشخاص را افراد مطمئن و بعضى ممکن است همه آن‌ها را مطمئن ندانند. البتّه مراجع نهایت کوشش خود را در شناخت آنان انجام می‌دهند، ولى ممکن است نظر همه یکسان نباشد. به‌علاوه فهم کلمات معصومین (علیهم‌السلام) با گذشت این‌همه زمان آسان نیست و گاه در آن اختلاف‌نظر پیدا می‌شود؛ و این، رمز اختلاف فتاواست.‌

آنچه در آیات قرآن با صراحت آمده به‌هیچ‌وجه قابل‌تغییر نیست.‌

آبى كه معلوم نيست مطلق است يا مضاف و حالت سابقه آن‌هم معلوم نيست چيزى را پاك نمى‏كند، وضو و غسل هم با آن باطل است، امّا اگر چيز نجسى به آن رسد نجس نمى‏شود.‌

درصورتی‌که ازنظر پزشکان متعهّد و متخصّص خطر جدی باشد، لازم است مراسمى از قبیل غسل و مانند آن‌که سبب آلودگى می‌شود حذف گردد؛ و اگر تیمّم دادن و کفن کردن هرچند از روى پلاستیک اشکالى ایجاد نکند، باید انجام شود؛ و اگر آن‌هم ایجاد خطر می‌کند، باید به نماز سریع و ساده قناعت گردد.

اين گونه بحث ها كه در محافل كارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى شود، نمى تواند معيار احكام شرعى گردد چرا كه احكام شرعى بر محور موضوعاتى كه از عرف مردم گرفته مى شود دور مى زند، و از آن جا كه در بند اوّل سود تلقّى مى شود، ربا و حرام است (مگر اين كه تحت يكى از عقود شرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مى شود، خمس تعلّق مى گيرد.

اگر در نقل احكام شرعيّه عمداً دروغ گويد، مثلاً واجبى را غير واجب و حرامى‏ را حلال ذكر كند، اگر منظورش نسبت دادن آن حكم به خدا يا پيغمبر صلی‌الله عليه و آله باشد، روزه‌اش بنا بر احتیاط واجب باطل است و اگر قصدش نسبت دادن فتوا به مجتهد است كار حرامى ‏كرده، امّا روزه‌اش باطل نمی‌شود و كسى كه بدون اطّلاع، حكم مشكوكى را نقل می‌کند، نيز همين حكم را دارد.

هرگاه مسجد به نام شخص بانى يا افرادى مانند او بوده باشد و بخواهند آن را به نام امامان معصوم (عليهم السلام)، يا شخصيّتهاى معروف اسلامى تغيير بدهند، اشكالى ندارد؛ ولى بهتر آن است كه نام بانى را به عنوان بنا كننده، زير نام مسجد بنويسند تا مردم براى او طلب مغفرت كنند؛ ولى اگر بر فرض در وقف مسجد نام خاصّى شرط شده، احتياط حفظ آن نام است.

صرف اسم و دیدن تصویر درصورتی‌که نتواند تطبیق کند شناخت محسوب نمی‌شود (شناخت این است که بگوید فلانی را می‌شناسم مثلاً اگر تصویر او را ببیند بگوید فلانی است.)

با توجه به آنچه نوشته‌اید، این‌گونه امور باید زیر نظر مجتهد جامع‌الشرایط یا کسى که از طرف او مأذون است صورت گیرد.