هرگاه مخالف مقرّرات ادارى نباشد اشكالى ندارد و حقّ الزحمه بايد بر اساس مقررات پرداخت شود.
اگر بانك طبق مقرّرات خاصّ خودش در تشخيص امضا و مبلغ كوتاهى نكرده مسئول نيست و تنها شخص جاعل مسؤول است و اگر بانك كوتاهى كرده بانك و جاعل هر دو مسئولند.
هرگاه این کار بر خلاف مقررات آن مرکز نباشد و تفاوت مبلغ را به عنوان حق الزحمه به او بدهد اشکال ندارد.
در صورتی که بر خلاف مقررات نباشد اشکالی ندارد.
اتاقى که طبق مقرّرات به فرد خاص داده مى شود، دیگران حق ندارند بدون اجازه او داخل شوند، و از این نظر حکم خانه او را دارد.
اگر جنبه رشوه داشته باشد حرام است؛ و اگر جنبه رشوه نداشته باشد، بلکه هدیه ای بدون چشمداشتِ هرگونه کار خلافی بوده باشد مانعی ندارد، ولی باید خلاف مقرّرات مؤسّسه ای که در آن کار می کند نباشد.
در صورتى كه حقّى را باطل يا باطلى را حق كند، يا نوبت كسى ضايع شود و یا مخالف مقررات باشد جايز نيست. در غير اين صورت اگر با رضايت دهنده پول باشد اشكالى ندارد. و چنانچه مجبور باشد براى گرفتن حقّ خود چيزى بپردازد، براى دهنده جايز است، ولى براى گيرنده جايز نيست.
اگر اين كار به صورت قرارداد بين آن افراد انجام شود، اشكال ربا دارد تنها راه صحّت آن اين است كه قصد همه وام قرض الحسنه باشد ولى همه آنها اخلاقاً مقرّرات آن صندوق را رعايت کند بى آن كه تعهّد شرعى يا قانونى داشته باشند. راه ديگر اين است كه پولها به صورت وام داده نشود بلكه به صورت هبه باشد، ولى در واقع هبه معوّضه است كه در مقابل اين هبه، ديگران هم بموقع هبه خواهند كرد تا دوره كامل تمام شود.
از قوانین و مقررات حکومت اسلامی تخلّف نکنید.
چنانچه برخلاف مقررات نباشد اشکالی ندارد.
چنانچه برخلاف مقررات عمل کرده و آمار دروغ داده است، مبالغ مأخوذه شرعاً اشکال دارد.
