مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر مالیت معادن در مبالغ کمی باشد به صورت شخصی اشکالی ندارد ولی در مبالغ مهم اجازه حکومت را می خواهد.

هرگاه ميّت براى كارهاى خود، شخص ديگرى غير از ولی را معيّن كند، مثلاً وصیت‏ كند فلان شخص بر من نماز بخواند، واجب است به آن عمل شود و احتياط مستحب آن است كه از ولی هم اجازه بگيرد.

استفاده شخصی از بیت المال، جايز نيست، مگر در مواردى كه مقرّرات اجازه مى دهد، يا اينكه با اجازه مسئولينى كه در اين حيطه اختيارات قانونى دارند، بوده باشد.

این کار جایز نیست؛ ممکن است فعلاً خطری نداشته باشد، ولی تجربه نشان داده که خالی از گناه نیست.

چنانچه قانونی باشد که حق محدود ساختن را از زوج بگیرند چنین کاری خلاف شرع و حرام است و به فرض که زوج در محضر چنین تعهدی بدهد این تعهد شرعاً الزام‌آور نیست و هر زمان می‌تواند شرعاً باز پس بگیرد.

صرف كردن قسمتى از سهم مبارك امام علیه‌السلام براى ساختن مساجد يا حسینیه‌ها يا بيمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتى مجاز است كه با اجازه مجتهد عادل و مطابق با فتوای او و رعايت اولویت باشد، ولى سهم سادات را جز در مورد سادات فقیر یا وامانده در سفر (هرچند در محل خود فقیر نباشند) نمی‌توان مصرف كرد.

معامله مزبور صحیح است; ولى شریک حق دارد آن را فسخ کند و خودش بردارد و ثمن معامله را بپردازد؛ و تا تکلیف شریک روشن نشود نماز در آن جایز نیست.

برداشتن آنها بدون اجازه مسئولین مربوطه جایز نیست، و کسانى که بدون اجازه برداشته اند، باید بازگردانند.

در صورتى که مالک آن زمین صریحاً اجازه دفن به عنوان وقف نداده، حکم وقف را ندارد.

در فرض سؤال صاحب‌ملک حق دارد علف‌هایى را که بدون اجازه او کنده‌اند را ببرد و یا با گرفتن پول رضایت دهد که دیگری آن علف‌ها را برای خودش بکند.

می‌تواند با اجازه حاکم شرع آن را بپردازد; یعنى درواقع به حاکم شرع وام می‌دهد که بعداً از باب وجوه با او محاسبه کند.

در فرض سؤال؛ شرعاً اشکال دارد.