مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

احتیاط این است که مهریه دوم را قبول کنند، مهریه در این فرض حرام نیست.‌

قسم زن صحیح است و شوهر نمی تواند او را مجبور کند و در صورت اجبار کفاره ای بر زن واجب نمی شود اما اگر از روی اختیار این کار را انجام دهد هربار کفاره شکستن قسم بر او واجب می شود.‌ در حال ا ختیار و رضایت زن جنب از حرام محسوب می شود و نسبت به مرد در صورت عدم رضایت زن در هر صورت جنب از حرام است.‌

درهرصورت با اجازه استاد و در حدود مقررات اشكالى ندارد.

باید اذن تکرار شود مگر طلاق رجعی بوده و در عده به زوجه رجوع کرده باشد.‌

درصورتی‌که نجات جان فرد مذكور متوقف به برداشتن آن عضو باشد اجازه ورثه يا وصیت متوفی شرط نيست. ولى سزاوار است با اجازه ورثه يا اذن حاكم شرع بوده باشد.

عقد اول که بدون اذن ولی یا حاکم شرع بوده باطل است و چنانچه عقد دوم به مصلحت آن بچه باشد مانعی ندارد اما در صورت دسترسی به پدر یا جد پدری باید از آنها اجازه بگیرد.‌

اگر اجازه پدر مشروط به این مبلغ بوده عقد مذکور جایز نیست اما اگر مشروط نبوده و تنها ذهنیت او بوده عقد با مقدار مهریه که دختر و پسر تعیین کرده اند صحیح است.‌

اگر پدر هزينه هاي لازم را به طور متعارف مي پردازد اين کار جائز نيست. ولی اگر پدر و مادر توانایی دارند و نفقه فرزند را ندهند هر چند طلب‏كارى و دين در اينجا نيست فرزند مى‏تواند به مقدار ضرورت و مشروط بر اينكه مفسده‏اى پيدا نشود هر روز به اندازه خرجي آن روز بدون اجازه از مال او بردارد.‌  ‌

هرگاه ميّت براى كارهاى خود، شخص ديگرى غير از ولی را معيّن كند، مثلاً وصیت‏ كند فلان شخص بر من نماز بخواند، واجب است به آن عمل شود و احتياط مستحب آن است كه از ولی هم اجازه بگيرد.

در صورتی که منشاء فسادی نشود مانعی ندارد.‌

نمى‏تواند آن وكيل را عزل كند.

این کار صحیح نمی‌باشد، ولی فعلاً وظیفه او این است که باید معادل قیمت آن را به کسی بدهد که به زیارت کربلا می‌رود به دفتر آنجا بدهد و قبض بگیرد.