مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر تغییر جنسیت واقعی باشد اجازه او شرط نیست.‌

در وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) چنانچه متولّى، آن ملك را اجاره دهد و از دنيا برود در صورتى كه اجاره با مراعات مصلحت وقف و طبقات آينده بوده باشد اجاره باطل نمى شود، ولى اگر متولّى نداشته باشد و طبقه اوّل آن را اجاره دهند و در بين مدّت اجاره بميرند، ادامه اجاره نسبت به آينده بدون اجازه طبقه بعد اشكال دارد و هرگاه مستأجر، مال الاجاره تمام مدّت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقه اوّل است گرفته مى شود و به طبقه بعد داده خواهد شد (به شرط اين كه آنها اجاره را اجازه بدهند.)

با توجه به اینکه اجازه در ضمن عقد نکاح نبوده تا زمانی که مایل هستید ادامه دارد و تصور نمی رود قانون چیزی بر خلاف این بگوید مگر اینکه در ضمن عقد خارج لازمی اجازه صادر شده باشد.‌

لازم است شخصى به نيابت از بچه‌ها، بيماران و كسانى كه به‌واسطه عذرى نمى‌توانند شخصاً رمى كنند، رمى جمرات را انجام دهد؛ البتّه اين كار بايد با اذن و اجازه آن افراد باشد و در مورد بچه‌های غیر ممیّز به اذن ولی‌شان است.

براى غسل و كفن و نماز و دفن میّت بايد از ولی او اجازه بگيرند، شوهر نسبت به زن خود از همه اَوْلىاست، سپس كسانى كه از میّت ارث می‌برند به ترتيبى كه در ارث بیان‌شده، ولايت بر میّت دارند و چنانچه در يك طبقه وارث مرد و زن باشند، احتياط واجب اين است از هر دو اجازه بگيرند.

نمى‏تواند آن وكيل را عزل كند.

وقف با این مسائل از بین نمى رود بلکه باید از حاکم شرع اجازه گرفته شود.

با توجه به اینکه عقد بدون اجازه پدر دختر خوانده شده و باطل بوده ازدواج با پسر آن مرد اشکال ندارد.‌

متولّى موقوفه حقّ دخالت در مورد امورى مثل انتخاب روحانى ومدّاح و خادم مسجد و برنامه هاى عزادارى و مانند آن را ندارد، و اين امور بايد با مشورت با مردم توسّط هيئت امنا و امام جماعت مسجد انجام گيرد.

با اجازه و رضايت قبلى خودش در مورد يك كليه و مانند آن مانعى ندارد، و امّا در غير مسلمان مطلقاً جايز است. و در مورد اعضاى اصلى مانند مسأله 282 است.

اتاقى که طبق مقرّرات به فرد خاص داده مى شود، دیگران حق ندارند بدون اجازه او داخل شوند، و از این نظر حکم خانه او را دارد.

هرگاه مالى را كه غصب كرده طورى تغيير دهد كه از اوّلش بهتر شود، مثلًا طلاى غصبى را به صورت گوشواره و گردنبند درآورد، چنانچه صاحب مال بگويد آن را به همين صورت به من بده بايد بدهد، و حتّى نمى‏تواند بدون اجازه مالك آن را به صورت اوّل بازگرداند و اگر بدون اجازه او آن را به صورت اوّل بازگرداند احتياط واجب اين است كه تفاوت قيمت را بدهد.البته اگر صاحب مال براى منظور خاصّى بگويد بايد آن را به صورت اوّل درآورى واجب است چنين كند و اگر عيبى بر آن وارد شود و قيمت آن از اوّل كمتر گردد بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد.