صرف كردن قسمتى از سهم مبارك امام علیه‌السلام براى ساختن مساجد يا حسینیه‌ها يا بيمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتى مجاز است كه با اجازه مجتهد عادل و مطابق با فتوای او و رعايت اولویت باشد، ولى سهم سادات را جز در مورد سادات فقیر یا وامانده در سفر (هرچند در محل خود فقیر نباشند) نمی‌توان مصرف كرد.
سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمی‌توان به سادات فقیر یا یتیم نیازمند یا سادات نیازمند وامانده در سفر (هرچند در محل خود فقیر نباشند) پرداخت (بنا بر احتياط واجب) و سهم امام علیه‌السلام را نيز اگر بدون اجازه مجتهدی که از او تقلید می‌کند بپردازد قبول نيست، مگر اینکه مجتهد بعداً بپذيرد و اجازه دهد.
لازم است تحقیق نموده و دقیقاً مطابق اجازه عمل نمایید.
می‌تواند با اجازه حاکم شرع آن را بپردازد; یعنى درواقع به حاکم شرع وام می‌دهد که بعداً از باب وجوه با او محاسبه کند.
با اجازه و رضايت قبلى خودش در مورد يك كليه و مانند آن مانعى ندارد، و امّا در غير مسلمان مطلقاً جايز است. و در مورد اعضاى اصلى مانند مسأله 282 است.
اجازه می‌دهیم به فقیری که مستحق و نیازمند است زکات پرداخت نماید.
این کار جایز نیست؛ ممکن است فعلاً خطری نداشته باشد، ولی تجربه نشان داده که خالی از گناه نیست.
در صورتى که مالک آن زمین صریحاً اجازه دفن به عنوان وقف نداده، حکم وقف را ندارد.
وقف با این مسائل از بین نمى رود بلکه باید از حاکم شرع اجازه گرفته شود.
در وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) چنانچه متولّى، آن ملك را اجاره دهد و از دنيا برود در صورتى كه اجاره با مراعات مصلحت وقف و طبقات آينده بوده باشد اجاره باطل نمى شود، ولى اگر متولّى نداشته باشد و طبقه اوّل آن را اجاره دهند و در بين مدّت اجاره بميرند، ادامه اجاره نسبت به آينده بدون اجازه طبقه بعد اشكال دارد و هرگاه مستأجر، مال الاجاره تمام مدّت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقه اوّل است گرفته مى شود و به طبقه بعد داده خواهد شد (به شرط اين كه آنها اجاره را اجازه بدهند.)
متولّى موقوفه حقّ دخالت در مورد امورى مثل انتخاب روحانى ومدّاح و خادم مسجد و برنامه هاى عزادارى و مانند آن را ندارد، و اين امور بايد با مشورت با مردم توسّط هيئت امنا و امام جماعت مسجد انجام گيرد.
برداشتن آنها بدون اجازه مسئولین مربوطه جایز نیست، و کسانى که بدون اجازه برداشته اند، باید بازگردانند.
