بی حسّ کردن عضو هنگام اجرای حدود اشکالى ندارد; ولى این کار در حدّ جلد ( ضربه تازیانه ) جایز نیست.
عضو قطع شده متعلّق به صاحب آن است، ولى پیوند مجدّد آن به صاحب اصلى جایز نیست. امّا مى تواند به دیگرى به صورت مجّانى یا در برابر قیمت آن واگذار کند.
هرگاه کسى ضربه اى به دیگرى وارد کند که موجب جراحت یا شکستگى منتهى به مرگ شود، فقط قصاص نفس دارد و دیه عضو در دیه نفس داخل مى شود.
اگر به منظور پیوند به انسان دیگرى باشد (همان گونه که در پیوند کلیه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جایز است.
عضو قطع شده متعلق به صاحب آن است، ولی پیوند آن به صاحب اصلی اشکال دارد، اما می تواند به دیگری مجانی یا در برابر قیمت واگذار کند.
در صورتى که آن دست به طور کامل ترمیم یافته، حکم دست اصلى را دارد.
در صورت فقدان پاى راست، مى توان پاى چپ را قصاص کرد، و همچنین بالعکس; امّا دست راست را به جاى پا نمى توان قصاص کرد. در مورد سایر اعضاى زوج نیز همین حکم جارى است، یعنى راست را به جاى چپ و چپ را به جاى راست (در فرض فقدان مساوى) مى توان قصاص کرد.
معیار مراعات مماثلت نسبیه عرفیه است یعنی اگر شخص چاقی به اندازه یک سانتیمتر چاقویی در بدن لاغر و یا کودکی فرو کرده باشد که به اعماق بدن او رسیده باشد در موقع قصاص باید به همان نسبت چاقو به بدن شخص چاق فرو رود. در مماثلت نسبی دقت عقلی لازم نیست بلکه دقت عرفی کافی است.
در فرض سوال جایز نیست و رضایت یا عدم رضایت قاتل تاثیری در حکم ندارد.
در مواردی که قصاص خطرناک است و در موارد دیگری مانند جایی که جانی مردد بین دو یا چند نفر باشد و مواردی که رعایت مماثلت عادتاً امکان پذیر نباشد و مانند آن، قصاص تبدیل به دیه میشود.
اگر خطر مرگ یا بیمارى فوق العاده اى وجود داشته باشد، اجراى حدود و قصاص ممنوع است. بنابراین، یا باید به تأخیر بیاندازد، و اگر با تأخیر حلّ نمى شود در برابر قصاص باید دیه بپردازد.
