خرید و فروش عضو قطع شده در حد یا قصاص
آیا فروش عضو قطع شده در حدّ یا قصاص، یا واگذارى آن به مسلمان دیگر جایز است؟
اگر به منظور پیوند به انسان دیگرى باشد (همان گونه که در پیوند کلیه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جایز است.
اگر به منظور پیوند به انسان دیگرى باشد (همان گونه که در پیوند کلیه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جایز است.
هرگاه کسى ضربه اى به دیگرى وارد کند که موجب جراحت یا شکستگى منتهى به مرگ شود، فقط قصاص نفس دارد و دیه عضو در دیه نفس داخل مى شود.
عضو قطع شده متعلّق به صاحب آن است، ولى پیوند مجدّد آن به صاحب اصلى جایز نیست. امّا مى تواند به دیگرى به صورت مجّانى یا در برابر قیمت آن واگذار کند.
بی حسّ کردن عضو هنگام اجرای حدود اشکالى ندارد; ولى این کار در حدّ جلد ( ضربه تازیانه ) جایز نیست.
چنانچه عضو مزبور مانند دست بکلّى از کار بیفتد دیه شلل که 32 دیه عضو است، دارد و اگر بهطور کامل نیفتد به همان نسبت ازکارافتادگی از این دیه محسوب میشود.
معیوب بودن (عثم) شامل کوتاه شدن میشود.
در مورد دیه ازکارافتادگی، دیه آن، دو ثلث دیه همان عضو است.
الف: در غیر موارد منصوصه تأثیری ندارد.ب: پیوند عضو دیه را تغییر نمیدهد.
باید دیه به نسبت ضایعه و نسبت به دیه شلل محاسبه شود.
فساد عضو مراتبى دارد؛ گاهى بکلّى از کار میافتد و گاهى درصدى از کارایی آن از بین میرود و هرکدام دیهیا ارش خاص خود را دارد.