مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

شرط مذكور انصراف به عقيمى ذاتى دارد.

هنگامی‌که صغیر کبیر شود می‌تواند وکالت را ابطال کند و یا آن را امضاء کرده و ادامه دهد.

چنانچه به صورت عقود شرعیه درآید مانعی ندارد؛ مثلاً شما به وکالت از بانک جنس را نقداً بخرید و بعد آن جنس را از شرکت به صورت اقساط و قیمت بالاتر برای خودتان بخرید.

حکم مزبور براى کسانى که اجازه وکالت ندارند، ظاهراً جنبه تعزیرى دارد؛ و مقیّد ساختن وکالت به اجازه، به خاطر عناوین ثانویه است؛ زیرا آزاد گذاشتن آن در شرایط فعلى، سبب سوءاستفاده و مفاسد عظیمى می‌شود. بنا بر آنچه گفته شد، مشروعیت مادّه مزبور بعید به نظر نمی‌رسد.

هرکس می‌تواند براى دفاع از خویشتن وکیل انتخاب کند که براى اثبات حقّش او را یارى دهد.

عقد کفالت، مانند سایر عقود، قابل انجام از طریق وکالت است; و معمولاً مردمى که به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند وکالت در این‌گونه امور را به دادگاه‌ها، یا کسانى که از سوى دادگاه وکالت دارند می‌سپارند.

«وكالت» آن است كه انسان كارى كه شرعاً می‌تواند در آن دخالت و تصرّف كند به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد، يا همسرى را براى او عقد كند و درصورتی‌که شرايط در آن جمع باشد صحيح است.

كافى نيست؛ مگر این‌که او را وكيل كرده باشند.

اگر فرزند غایب به حدّ بلوغ رسیده، وکالت مزبور مفید نیست و اگر نابالغ بوده کافى است بلکه احتیاج به وکالت ندارد.

منظور وکالتی است که تعلیق در آن نباشد مثل‌اینکه بگوید اگر فلان مال به من برسد تو را در مصرف آن وکیل کردم، چنین وکالتی معلّق و باطل است.

طلاق مزبور شرعا باطل است.‌

در صورتی که وکالت برای یک بار بوده نمی تواند ولی اگر مطلق بوده می تواند.