براى تيمّم بايد اوّل نيّت كند، بعد تمام دو كف دست را باهم بر چيزى كه تيمّم بر آن صحيح است بزند، سپس هردو دست را بنابر احتياط واجب به تمام پيشانى و دوطرف آن از جايى كه موى سر مىرويد تا ابروها و بالاى بينى بكشد و احتياط واجب آن است كه روى ابروها را نيز مسح كند، سپس كف دست چپ را بر تمام پشت دست راست مىكشد و بعد از آن، كف دست راست را بر تمام پشت دست چپ.
طبق فتوای ما سه طلاق در یک مجلس جایز نیست بلکه باید در سه مجلس باشد، و شرایطی دارد، به این صورت که اگر بعد از طلاق اوّل رجوع شود و سپس دخول انجام شود و زن عادت گردد و در طهر غیر مواقعه (بنابر احتیاط واجب) طلاق بدهند و مجدداً رجوع شود و سپس دخول حاصل گردد، و در طهر غیر مواقعه طلاق دهند، سه طلاقه خواهد شد در غیر این صورت حکم سه طلاقه را ندارد.
با توجه به آنچه نوشته اید، یک روز محاسبه می شود. بنابراین اگر از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب در یک محل باشد یک روز محسوب می شود ولی اگر بین روز باشد مانند مورد سؤال، تا همان ساعت روز بعد یک روز حساب می شود.
احتیاط واجب آن است که افراد را مطلقاً برهنه نکنند; ولى نباید پوشش بقدرى کلفت باشد که تأثیر شلاّق را از بین ببرد و در مورد زنان باید لباسهایشان را به آنها بپیچند که بدنشان نمایان نشود و ظاهراً در لباس فرقى از نظر ضعیف و قوىّ البنیه نیست.
با فرار او حکم عوض نمى شود; ولى اگر نقض قوانین آن بلاد مشکل مهمّى به بار آورد اجراى آن حکم متوقّف مى شود; مگر در موارد استثنایى.
زمان عدّه ،آن دو دوره عادت ماهیانه است.
اعتقاد ما در مورد دار زدن این است که، باید طورى دار بزنند که محکوم بمیرد; مانند آنچه در زمان ما مرسوم است. این همان چیزى است که از ادّله شرعیّه استفاده مى شود.
باید قدر مسلّم را گرفت و زاید بر آن باید اثبات شود.
اگر از همسرش به مقدار قابل ملاحظه اى دور شده باشد و مصداق «یغدو و یروح» نباشد یعنى همسرش عملا در اختیار او نیست، زناى محصنه محسوب نمى شود.
هرگاه جنسى را نقد بفروشند هرکدام از خريدار و فروشنده بعد از معامله مىتواند جنس يا پول خود را مطالبه كند و آن را تحويل بگيرد، تحويل دادن خانه و زمين و مانند این‌ها به اين است كه آن را طورى در اختیار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند و تحويل دادن اشياء منقول مانند فرش و لباس به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد به‌جای ديگرى ببرد مانعى نباشد.
چنانچه طرفین بتوانند مصالحه را انجام دهند امر به نحو مطلق کافى است، وگرنه قاضى مى تواند نحوه آن را (هرچند به صورت تخییر) به آنها پیشنهاد کند.
زنى كه به واسطه بيمارى يا غير آن عادت ماهانه نمىبيند هرگاه مرد بخواهد او را طلاق دهد بايد از زمانى كه با او نزديكى كرده تا سه ماه از نزديكى خوددارى كند و بعد او را طلاق دهد.
